مقامات دولت بایدن در حال بررسی این مسئله هستند که آیا بعضی از فعالیت‌های تجاری ایلان ماسک مانند قرارداد خرید توییتر و شبکه ماهواره‌ای استارلینک اسپیس ایکس، باید هدف بازبینی ملی قرار بگیرد.

ایلان ماسک که مدیرعامل اسپیس ایکس است، اخیرا در توییتر پیشنهاد‌هایی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین اعلام کرده و گفته است اسپیس ایکس نمی‌تواند برای همیشه خدمات اینترنتی استارلینک را در اوکراین فراهم کند. وی بعدا از این اظهارات عقب نشینی و اعلام کرد همچنان هزینه‌های فراهم کردن خدمات اینترنت ماهواره‌ای در اوکراین را تقبل می‌کند.

منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: بحث درباره بازبینی فعالیت‌های تجاری ایلان ماسک در مراحل اولیه قرار دارد و مقامات دولت آمریکایی در حال بررسی ابزار‌هایی است که به دولت فدرال اجازه می‌دهد برای بازبینی فعالیت‌های تجاری ایلان ماسک از آن‌ها استفاده کنند.

یک احتمال برای بازبینی فعالیت‌های ایلان ماسک، استفاده از قانون مربوط به سرمایه گذاری خارجی در آمریکاست که تحت مجموعه وزارت خزانه داری قرار می‌گیرد.

یک بخش قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری ایلان ماسک برای خرید توییتر که می‌تواند تحقیقات کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا را به دنبال داشته باشد، حضور سرمایه گذاران خارجی در کنسرسیوم ماسک است. این گروه شامل الولید بن طلال، شاهزاده سعودی وشرکت بایننس است که در شانگ‌های تاسیس شده است.

ماسک در ماه مه با این ادعا که توییتر آمار واقعی از تعداد حساب‌های ساختگی و جعلی در این پلتفرم ارائه نکرده است، گفته بود قرارداد خریدش را لغو می‌کند. در نتیجه عقب نشینی ایلان ماسک، توییتر از این میلیاردر شکایت کرد. ماسک اوایل ماه میلادی جاری تغییر رویه داد و اعلام کرد آماده پیگیری قرارداد خرید توییتر با شرایط اولیه است.

در همین حال، به دنبال گزارش‌هایی رسانه‌ای مبنی بر این که ماسک به دنبال اخراج در توییتر است، این شرکت به کارمندانش اطمینان داد که برنامه‌ای برای اخراج‌های گسترده از زمان امضای قرارداد فروش این شرکت به ایلان ماسک، وجود ندارد.

واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش کرده بود ایلان ماسک به سرمایه گذاران در قرارداد خرید توییتر گفته است قصد دارد از شر ۷۵ درصد ۷۵۰۰ کارمند توییتر خلاص شود.

بر اساس گزارش رویترز، با این حال، مالک توییتر هر کسی باشد، تعدیل کارمندان در ماه‌های آینده پیش بینی می‌شود، زیرا مدیریت فعلی توییتر قصد دارد میزان دستمزد پرداختی را تا پایان سال آینده ۸۰۰ میلیون دلار کاهش دهد که به معنی تعدیل یک چهارم از کارکنان شرکت خواهد بود.