رئیس کل دادگستری استان فارس با حضور در دو واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ضمن بازدید از روند تولید این دو واحد مشکلات حقوقی و قضایی و زمینه‌های توسعه و افزایش اشتغال آنان را بررسی کرد.

در این بازدید که با حضور نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی، معاون قضایی و دبیر ستاد اجرای سیاست‌های های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری فارس انجام شد علاوه بر بررسی راه کار‌های رفع مشکلات حقوقی زمینه توسعه کارگاه‌ها، افزایش نیروی کار، تأمین مواد اولیه و همچنین هماهنگی جهت فروش محصولات آنان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه این بازدیدها با بیان اینکه حمایت از واحد هاتی تولیدی یکی از اولویت اصلی در دوران تحول قضایی است گفت: دادگستری استان فارس با ایجاد تعامل با مجموعه اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر طرف کردن موانع تولید و توسعه صنعتی و اقتصادی را در دستور کار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه استان فارس به لحاظ کاهش یافتن منابع آب نیازمند توسعه صنعتی است گفت: در مسیر تحقق این امر نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین نمایندگان قوا در استان هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اعلام اینکه همه توان خود را در مجموعه قضایی استان معطوف تحقق شعار سال و رفع دغدغه‌های حقوقی سرمایه گذاران و تولید کنندگان کرده ایم گفت: این دو واحد تولیدی با رفع موانع بتوانند ضمن توسعه تولیدات خود جذب نیروی کار حداکثری را در اولویت خود قرار دهند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه دادگستری در جهت تحقق شعار سال و رفع موانع تولید و اشتغال آفرینی خود را مکلف به همکاری همه جانبه می‌داند گفت: در بسیاری از موارد ما در مجموعه قضایی سیاست فعال را در پیش گرفته ایم و پیش از بروز هر گونه مشکل که منجر به توقف روند تولید یا کاهش بازدهی اقتصادی شود موضوع را از طریق معاونت ویژه اقتصادی تا حصول نتیجه مثبت دنبال می‌کنیم.

او از دیدار مسئولان قضایی استان از ۳۵۰ واحد تولیدی در ۶ ماهه امسال خبر داد و گفت: نقش آفرینی نمایندگان مجموعه قضایی استان در کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل تأمل است و همین روند زمینه امیدواری تولید کنندگان، کار آفرینان و نیروی کار استان را فراهم ساخته است.

گفتنی است در این بازدید رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه موضوع مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل آسیب زا در روند تولید مورد توجه دادگستری است بر همکاری ادارات، نهاد‌ها و سازمان‌ها و تدوین سازوکار‌های اجرایی جهت خریداری محصولات تولیدی در استان و همچنین تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی توسط پتروشیمی‌های مستقر در استان تأکید کرد.