خسروی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه گفت: به منظور احقاق حقوق عامه‌ مردم به اداره صمت مهلت دو هفته‌ای داده شده تا گزارشی از عملکرد شش ساله خود در حوزه جبران خسارت ناشی از استخراج معادن به ساکنین منطقه ارائه دهند.

او افزود: پیرامون لزوم صیانت از حقوق عامه در حوزه استخراج معدن و حق الارض یا بهره مالکانه دریافتی برای جبران خسارت ناشی از استخراج مواد معدنی و در مقام احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به این وزارت پرداخت کند.

خسروی بیان کرد: در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن دولت مکلف است ۱۵% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید

• دست ادارات از روی املاک مازاد برداشته نمی‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه ادامه داد: جزء ۵ بند الف از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختصاص تا یک درصد از درآمد فروش معادن و صنایع معدنی به اهالی ساکن منطقه جهت جبران خسارت های ناشی از فعالیت معادن به آن ها را ضروری دانسته است.

او اظهار کرد: به منظور احیای حقوق عامه طی شرحی به اداره صمت مقرر شد تا عملکرد شش سال اخیر آن‌ اداره را در بازه دو هفته آینده جهت بهره برداری قضائی به دادستانی اعلام و ارسال کند.