به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» از تبصره ۱ ماده ۷۱ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۸۸، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

برمبنای رای مزبور اعلام شده است: اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: «برای تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور "سازمان نظام مهندسی ساختمان" که از این پس در این قانون به اختصار "‌سازمان" خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده می‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود.

سازمان‌های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمان‌های نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و مأموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.

بنا به مراتب فوق، عبارت "چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند" در تبصره ۲ ماده ۷۱ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص مأموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

بنابراین مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با مأموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و خلاف قانون می‌باشد.