مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در گفت و گو با العالم در خصوص مرز بین اعتراض و اغتشاش و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: برای اعتراض قانون اساسی ما به عنوان قانون برتر که فصل الخطاب است اعتراض را به رسمیت شناخته است. در اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون‌گذار می‌گوید افراد می‌توانند اعتراض کنند و اعتراض آن‌ها براساس مقررات بایستی با مجوز باشد؛ اعتراض نباید مسلحانه باشد که امنیت جامعه را مختل کند. اما آشوب، بلوا و برهم زدن امنیت مردم و مختل کردن آن قابل قبول نیست، ما اعتراض را قبول داریم، اما آشوب را به هیچ وجه بر نمی‌تاببیم.

هیچ ارفاقی برای مجرمان جرایم خشن وجود ندارد

وی ادامه داد: عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می‌شوند. افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه‌ای نداشتند مورد رأفت قرار می‌گیرند.

ستایشی دسته بندی‌های جرایم برای افعال و اقدامات اغتشاشگران را توضیح داد و تصریح کرد: بنای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و همچنین تکالیف قانونی این است که در قبال افعالی که وصف مجرمانه دارد و از سوی افراد صورت می‌گیرد قائل به تفکیک باشد. بعضی از افعال خفیف است که بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نظر مجازات در درجات ۷ و ۸ قرار دارند که جزو افعال خفیف هستند و بالطبع مجازات آن هم مجازات خفیف‌تری است ولی بعضی از جرایم که ویژگی جرایم خشن را دارند، مجازات آن‌ها شدید و بازدارنده است.

وی افزود: از انواع این مجازات می‌توان حبس ابد و حبس‌های بالای ۱۵ سال نام برد؛ در این دسته‌بندی عده‌ایی را داریم که عامل و مباشر یا مسبب جرم هستند یعنی جرم به وسیله آن‌ها صورت پذیرفته است و بعضی از افراد شریک جرم هستند و در ارتکاب جرم مشارکت داشته اند و برخی افراد معاونت در جرم دارند و وقوع جرم را تسهیل کردند و موجبات و مقدمات ارتکاب جرم را فراهم کردند و آن‌ها بایستی در معاونت جرم واجد مولفه‌هایی مثل مولفه «اقتران زمانی» باشند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در این دسته بندی‌ها تمام تلاش این است که افرادی که مرتکب ”بزه“ می‌شوند بر اساس اقداماتی که انجام دادند تفکیک شوند. در اغتشاشات اخیر بخشی بر اساس هدایت رسانه‌های بیگانه اتفاق افتاد که از کشور‌های متخاصم هدایت می‌شوند و آن‌ها را عامل اصلی این جرایم می‌دانم؛ در این شرایط افرادی که به صورت هیجانی و احساسی در این قضیه درگیر شده، قصد مجرمانه نداشتند، با قصد قبلی نمی‌خواستند اخلال در نظم ایجاد کنند و مرتکب تخریب و اقدام علیه امنیت کشور شوند، قطعا در اعمال مجازات هر کدام بر اساس میزان جرمی که مرتکب شدند در موردشان تصمیم گیری می‌شود.

ستایشی تاکید کرد: هیچگونه تخفیف و ارفاقی برای افرادی که جرایم خشن مرتکب شدند نخواهد شد، اما افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه‌ای نداشتند مورد رأفت قرار می‌گیرند، البته آن‌ها هم مراتبی دارند اگر بزه‌ای را مرتکب نشده باشند با اخذ تعهد و بلاقید آزاد می‌شوند، اما اگر مرتکب یک عمل مقدماتی شده باشند یا شروع ارتکاب بعضی جرایم را داشته باشند به اقتضای مقررات قانونی برای آن‌ها قرار تامین کیفری صادر می‌شود و در اختیار خواهند بود و وضعیتشان رصد می‌شود. اگر مشاهده شد شرایط به گونه ایی رقم می‌خورد که آن‌ها آگاه و پشیمان و متنبه شدند، همین تنبیه برایشان کافی است و آن‌ها را به دادگاه می‌بریم یعنی پرونده با قرار تامین، قرار جلب دادرسی و کیفرخواست دادسرا به دادگاه می‌آید و در آنجا دوباره رصد می‌شوند اگر شرایط مثبت بود، باز هم در دادگاه مورد تخفیف واقع می‌شوند یا حتی در صورت صدور رای اگر بررسی شود که شرایط استمرار دارد و متنبه شوند، در آنجا هم از تاسیسات ارفاقی برخوردار می‌شوند.

وی عنوان کرد: دسته بندی‌های مذکور همه تحت یک قاعده قانونی و چارچوب مداری است بهترین موفقیت ما اجرای دقیق موازین شرعی و مقررات قانونی است اگر این کار را محقق کنیم خروجی آن یک رسیدگی عادلانه است.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اقدامات اغتشاشگرانی که به قتل منجر شده است توضیح داد: مطابق مقررات و بر اساس موازین شرعی کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی مستوجب قصاص است، قصاص واجد جنبه خصوصی است یعنی اولیای دم نسبت به عمل فرد گذشت کنند، قصاص زایل می‌شود، چون حق ولی دم است که تصمیم بگیرد. اما برای قتل قانونگذار در مقررات ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مواردی را دیده است مثل اینکه افرادی مرتکب قتل شوند و شاکی نداشته باشند یا شاکی در قصاص گذشت کرده باشد و اقدام به قتل موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شود یا بیم تجری باشد، به موجب قانون مستوجب حبس است و قانونگذار برای مرتکب حبس از ۳ تا ۱۰ سال مطرح کرده است، حال اگر معاونت در قتل باشد آن هم مستوجب ۱ تا ۵ سال حبس است.

ستایشی گفت: قانونگذار کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها در شرایط مشخص را مصداق محاربه دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است. در همین راستا، براساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اگر کسی عمدا مبادرت به جرح کند مستوجب مجازات است. مشابه کاری که بسیاری از کسانی که در اغتشاشات حاضر و گرفتار شدند، آن‌ها متاسفانه قصد مجرمانه داشتند و مرتکب جرح و ضرب شدند و یا شکستگی ایجاد کردند و باعث از کار افتادن اعضای بدن عزیزان خدمتکار و مامورین در مجموعه فراجا و بسیج شدند و به هر ترتیب مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد کردند، به موجب قانون مستوجب مجازات هستند، البته پس از احراز جرم و عملشان و حسب‌المورد محکوم خواهند شد.

به دنبال تحقق عدالت هستیم نه ایجاد شائبه

وی درباره آمار شهدا از نیروهای پلیس و بسیج تصریح کرد: آمار‌ها موجود و دقیقا مشخص شده است اما مجوزی برای اعلام آن نیست؛ در همین راستا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا موجبی برای اقامه دعوی یا ابراز شکایت نسبت به صدماتی که نسبت به این عزیزان وارد شده است، وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مثبت است و عزیزانی که صدمه دیدند یا مجروح شدند و یا خسارتی به آن‌ها وارد شده است می‌توانند در مرجع قضایی صالح طرح شکایت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ما دنبال تحقق عدالت هستیم و نه ایجاد شائبه؛ نظام جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشور‌های مدعی حقوق بشر نیست؛ جمهوری اسلامی مشابه دیگر کشورها که تعرض می‌کنند و با شدت با معترضان برخورد می‌کنند نیست، نیرو‌های در صحنه ما واقعا خویشتنداری می‌کنند.

ستایشی در همین راستا ادامه داد: اقدام پلیس شجاع ایران را با اقدام پلیس کشور‌های اروپایی و آمریکایی مقایسه کنید؛ آیا نیرو‌های آن‌ها رحمی نسبت به معترضان دارند؟! اما شما ملاحظه کردید نیرو‌های انتظامی ما در میدان بسیار رعایت می‌کنند، نسبت به شرایط مردم توجه دارند تا کسی مورد تعرض قرار نگیرد و تلاش می‌کنند تا مدیریت صحنه را به صورت کلامی داشته باشند و همین است که عزیزان نیروی انتظامی ما مورد تعرض قرار گرفتند و صدمه دیدند و حتی شهید شدند.

وی افزود: سوال دیگری که در همین راستا مطرح می‌شود این است که آیا از خانواده کسانی هستند که آشوب کردند و نسبت به برخورد هم معترض هستند آیا آن‌ها می‌توانند طرح مطلب کنند، پاسخ باز هم مثبت است، رسیدگی در مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران عادلانه است. زمانی بود که می‌گفتند سرعت در اولویت باشد و از دستگاه قضایی مطالبه و درخواست می‌کردند تا تکلیف مشخص شود، قوه قضائیه صبر پیشه کرد تا ابعاد ماجرا به دقت بررسی شود و خروجی آن قابل دفاع باشد. در همین زمینه دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و البته از سرعت هم کاسته نمی‌شود؛ سرعت، دقت و صحت از الزامات کار ما برای داشتن حکم متقن و قابل دفاع است تا حقی از کسی ضایع نشود.

تکلیف خسارات وارده به اموال عمومی چیست؟

ستایشی در خصوص خسارات وارد شده به اموال عمومی نیز توضیح داد: خسارات و آسیب زدن به اموال عمومی، همان شرایط صدمات بدنی را دارد؛ ممکن است جایی با اقدام مباشر جرم دچار تخریب و یا تحریقی شده باشد و یا صدمه‌ای از نظر روحی روانی و معنوی وارد شده باشد. حکم این اقدامات در ماده ۱۴ قانون اساسی کیفری مشخص شده است. همچنین در مقررات موضوع مواد ۱، ۲، و نیز مواد ۴ و ۵ در مقام تبیین و ماده ۸ قانون مصونیت بدنی حکم این اقدامات تخریبی مشخص شده است. در قانون مدنی به عنوان ”قانون مادر“ نیز بحث اتلاف آمده و مربوط به خسارت است اما از نظر کیفری در قانون مجازات اسلامی، تادیه خسارت در مجازات‌ها آمده است که هم قابلیت مطالبه دارد و هم در قالب اعمال مجازات آمده است و کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: کسانی که این شرایط و شلوغی را ایجاد می‌کنند؛ باید به خودشان بیایند و بدانند چه ظلمی به مردم می‌کنند و مطمئن باشید که ملت ایران این ظلم را فراموش نخواهد کرد، منشا این شرایط عمدتا – با احترام به کل رسانه‌ها – رسانه‌های مغرض بیگانه بود که دست به تشویق و تهییج و تحریک زدند.

وی ادامه داد: پلیس ما با شهامت و شجاعت می‌توانست در همان ابتدا خیلی محکم این شرایط را جمع کند؛ اما دست به خویشتنداری زد و تمسک به سلاح نکرد؛ این‌ها دنبال آن بودند که تمسک به سلاح صورت گیرد. وقتی دیدند سلاح استفاده نمی‌شود به کشته سازی متوسل شدند، طبق گزارش‌های منتشر شده، آن‌ها افرادی را به قتل می‌رساندند، بعد تاکید می‌کردند که این قتل‌ها در اغتشاشات بوده است یا آنکه کسی در جای دیگری مثلا بر اثر تصادفات رانندگی فوت شده و یا مرگ طبیعی داشته است؛ آن‌ها آن را در قالب اغتشاشات مطرح می‌کردند. این در واقع عجز و ناتوانی است؛ آن‌ها نتوانستند از آن طریق دستاوردی حاصل کنند، سعی کردند به این اقدامات متوسل شوند اما بدانند که موفق نخواهند شد. ملت ایران هوشیار و آگاه و متدین و متعبد است و حواسش جمع است تا گرفتار این مشکلات نشود.

ستایشی با اشاره به امکان طرح دعوی علیه رسانه‌های خارجی و مجازات نشر اکاذیب و شایعه‌ها گفت: در خصوص امکان طرح دعوی علیه رسانه‌های خارجی که مرتکب این اعمال شدند، می‌بایست ابتدا مقدمه‌ای از حقوق داخلی نسبت به کسانی که مرتکب نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مطرح کنم: در مقررات موضوع ماده ۶۹۸ در بحث نشر اکاذیب، قانونگذار به این مساله توجه داشته است. در مقررات موضوع ماده ۱۴۶ قانون مجازات که ویژه قانون جرایم رایانه‌ای است، قانونگذار به مساله نشر اکاذیب از طریق رایانه‌ای پرداخته و برای آن جرم گذاری کرده است. علاوه بر این، ما در مقررات داخلی باز هم مجازات شدیدی برای آن دسته از موارد در نظر گرفتیم که در آن نشر اکاذیب خسارات وسیع و بی شماری به جامعه وارد کرده است و آن هم ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی است که در آنجا قانونگذار محاربه و افساد فی الارض را پیشنهاد داده است؛ لذا در مقررات داخلی کسانی که اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند و با ایجاد تشویش باعث می‌شوند که افرادی تحریک شوند، قانونگذار عالمانه به این مسائل رسیدگی کرده و مجازاتی وضع کرده است؛ اما در خصوص مقررات بین المللی، آیا ما می‌توانیم اقامه دعوی کنیم؟

در فرایند دادرسی اولویت با دقت است یا سرعت؟

ستایشی درباره حق دفاع متهم تصریح کرد: حق دفاع برای متهم از اصول و قواعدی است که اراده در آن مدخلیت ندارد و براساس قاعده حتما باید صورت بگیرد، یعنی چیزی به نام اینکه بخواهیم حق دفاع از کسی را سلب کنیم، وجود ندارد و دفاع حتما باید محقق شود. متهم حتما باید در جلسه دادرسی حضور یابد و مطالبش را ابراز کند، همچنین توجه و رسیدگی به دلایل و نکات مطرح شده از سوی متهم، با توجه به اوضاع و احوال پرونده صورت بپذیرد، این‌ها چیز‌هایی که ما بدان معتقد هستیم، که مرجع صالح باید به این موارد رسیدگی کند.

وی ادامه داد: بر این اساس این سوال مطرح می‌شود که آیا فرایند دادرسی، فرایندی طولانی است؟ در پاسخ باید گفت تمامی تلاش ما این است که فرایند دادرسی به درستی و منطبق با موازین صورت بگیرد؛ گاهی برای رسیدگی به دلایل و اوضاع و احوال یک پرونده نیاز به صرف وقت بیشتری است تا به عدالت دست یابیم و در قبال این قضیه باید هم دقت صورت بگیرد و در عین حال سرعت لازم را هم داشته باشد. معتقدیم فاصله ارتکاب جرم تا اعمال مجازات باید کمترین زمان را داشته باشد که بازدارنده و عبرت آموز باشد، تا متهم بداند که شوخی درکار نیست یا به عبارتی تعارفی درکار نیست.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین ما در قانون برتر خود اصل یکصد و شصت و پنج را داریم که می‌درخشد، این اصل می‌گوید: محاکمات می‌تواند علنی صورت بگیرد، یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر اقتضا این باشد که قرار غیرعلنی بودن صادر شود. در این صورت مردم می‌توانند حضور پیدا کرده و مطالب را استماع کنند، البته هدف از برگزاری این دادگاه‌ها این است که مشخص شود، این‌ها چه جنایاتی مرتکب شده اند و در برابر این جنایات چه دفاعیاتی دارند و آیا اصول دادرسی به درستی انجام می‌شود یا مشابه کشور‌های خصم که ادعای قانون مداری دارند، اما می‌بینیم که چگونه رسیدگی می‌کنند! این‌ها باید در منظر باشد که مردم ببینند و قضاوت کنند که به چه نحو به مردم عزیز ما ستم کردند و اینکه چه مجازاتی در رابطه با اقداماتشان صادر خواهد شد.

وی در پایان در خصوص درخواست تجدیدنظر از سوی متهمان نیز توضیح داد: به دلیل اینکه اخیرا پرونده‌ها متضمن قرار جلب دادرسی، کیفر خواست، ادعا نامه به دادگاه‌های صالح ارسال شده است، تا الان احکام بدوی صادر شده است، اما احکامی که واجد قطعیت باشد گزارشی ندارم که به نتیجه رسیده باشد چرا که در راستای تجلی عدالت، مواردی که در بدوی رسیدگی و احیانا منجر به محکومیت می‌شود، برای متهم حق اعتراض وجود دارد که در مرجع بالاتر یعنی دادگاه‌های تجدید نظر اعتراض کند و به دادنامه تجدید نظر خواه رسیدگی شود و تصمیم نهایی بگیرند.

بیشتر بخوانید

• تاکید مجدد رئیس قوه قضاییه به تفکیک قائل شدن میان دو مقوله اعتراض و اغتشاش