امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دیدار رئیس سازمان بهره‌وری گفت: باید در کنار روش‌های علمی و معیار‌های معمول سنجش کارآمدی و بهره وری سازمان‌ها، معیار بسیار مهم و تعیین کننده دیگری هم مد نظر قرار بگیرد و آن میزان رضایت‌مندی مردم و ارباب رجوع است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ممکن است از نظر معیار‌های علمی، یک سازمان با همه اجزای خود دارای رتبه قابل قبولی باشد، اما در موضوع رضایت‌مندی مردم و ارباب رجوع ضعیف باشد، دست‌یابی به بهره‌وری را حاصل اجرای صحیح و درست وظایف با لحاظ رضایت‌مندی مردم از خدمات ارائه شده دانست.

وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های اقدام مشترک با عضویت دستگاه‌های مرتبط بر قیمت‌گذاری، نظارت و کنترل بازار از جمله سازمان تعزیرات حکومتی را در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش تعارضات برشمرد و گفت: در تلاش هستیم با اصلاح ساختار وزارت دادگستری بر اساس مأموریت‌های تعیین شده، در مسیر افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی گام برداریم.

در ابتدای این جلسه، پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سنجش بهره‌وری کشور، گفت: تلاش داریم با رصد دقیق دستگاه‌ها و همکاری تنگاتنگ، جنبش و انقلابی در حوزه بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل و اولویت‌های کشور و گلوگاه‌های ورود و فشار دشمن، رشد اقتصادی است گفت: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، ۴ عامل فناوری، مدیریت، نیروی انسانی و سرمایه در رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بهره‌وری مد نظر است که باید با مولدسازی این عوامل و رفع موانع در این خصوص گام برداریم.

پیشوایی با ذکر این مطلب که موظفیم ۳/۵ درصد از هدفگذاری رشد اقتصادی کشور را از محل بهره‌وری محقق سازیم گفت: تدبیر و نوآوری دو راهکار مهم برای دستیابی به بهره‌وری است که برای تحقق آن لازم است ضمن شناسایی و تقویت هسته‌های نوآور، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ذیل تدبیر و برنامه‌ریزی کارآمد مدیران دولتی اقدام نمائیم.

بر اساس گزارش رئیس سازمان ملی بهره‌وری وزارت دادگستری با صعود ۵ پله‌ای، رتبه چهارم کشوری را در میان دستگاه‌های دولتی در حوزه بهره‌وری به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه اجرای قوانین، سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت، رتبه اول کشوری را در میان دستگاه‌های دولتی کسب کرده است.