وزارت دادگستری آمریکا اخیراً در پاسخ به یک نظر مشورتی تصمیم گرفت تا برای محمد بن سلمان، در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقچی مصونیت از پیگرد قانونی قائل شود. این حکم در پاسخ به شکایت خدیجه چنگیز علیه ولیعهد جوان سعودی در دادگاه فدرال در واشنگتن صادر شده است. مایکل کیلوگ، وکیل محمد بن سلمان با استناد به پست جدید شاهزاده به عنوان رئیس شورای وزیران سعودی، سخن از مصونیت سیاسی «ام بی اس» در برابر نظام قضائی آمریکا آورده بود. نامزد جمال خاشقچی اعلام این حکم را نشان دهنده اصالت «پول» در واشنگتن دانست و به شدت از آن انتقاد کرد. صدور این حکم دقیقاً در نقطه مقابل ادعای دولت فعلی آمریکا در خصوص پاسخگو کردن قاتلان خاشقچی و اولویت دادن به مسئله حقوق بشر در سراسر جهان است.

وعده توخالی

در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰، بایدن بارها در جمع هواداران خود اعلام کرده بود که بر سر ماجرای قتل جمال خاشقچی مسامحه نخواهد کرد و مسببان اصلی جنایت در کنسولگری سعودی در ترکیه را مجازات خواهد نمود. با این حال پس از پیروزی وی در انتخابات و انتشار گزارش محرمانه سازمان سیا درباره قتل جمال خاشقجی که در آن به صراحت بر نقش محمد بن سلمان به عنوان تأیید کننده عملیات قتل یا دستگیری این روزنامه‌نگار مخالف دولت ریاض اشاره شده بود، تبعات جدی برای این شاهزاده جاه طلب به همراه نداشت. به عبارت دیگر منافع راهبردی آمریکا در حفظ روابط حسنه با ریاض سبب شد تا واشنگتن به جای مجازات مجرم، گزینه «تعامل» و «همکاری» را انتخاب کند. مقامات آمریکایی دلیل این چرخش موضع را نفوذ و قدرت سعودی در «جهان عرب» اعلام کرده و صرفاً به تحریم و وضع محدودیت روادید برای «یگان ببر» که مسئول شناسایی و ترور مخالفان آل سعود در خارج از پادشاهی است، بسنده کرد.

در دوران ریاست جمهوری‌خواهان بر کاخ سفید نیز ترامپ سخن از «مجازات سخت» سعودی در صورت دست داشتن این کشور در ماجرای قتل جمال خاشقچی سخن می‌گفت. با این حال در همان دوران نیز مقامات آمریکایی معاملات تسلیحاتی با ریاض را به عنوان بخشی از مجازات این کشور بیان نمی‌کردند.

این درحالی است که شماری از قانون‌گذاران آمریکایی خواهان توقف فروش سلاح به عربستان در صورت تأیید قتل خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول شده بودند. دونالد ترامپ در نشستی با خبرنگاران در کاخ سفید با ایده نمایندگان کنگره مخالفت کرد و گفت: «اگر چنین کاری بکنیم، انگار خودمان را مجازات کرده‌ایم.» همچنین روابط حسنه محمد بن سلمان با داماد ترامپ یعنی جراد کوشنر، موجب ایجاد مصونیت و تقویت ای گاه این شاهزاده سعودی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا شده بود و امکان هرگونه برخورد جدی با وی را سخت می‌کرد. لابی سعودی در آمریکا به اندازه‌ای در دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نفوذ دارد که به دنبال باز کردن پای ایران به پرونده حمله شهروندان سعودی به برج‌های دو قلو در سال ۲۰۰۱ بود. پس از انتشار گزارش ۲۸ صفحه کمیته تحقیق و تفحص کنگره، سعودی‌ها نه تنها به دنبال رد هرگونه ارتباط ریاض با این حادثه بودند بلکه قصد داشتند تا پای ایران را به عنوان متهم ردیف اول به این پرونده باز کنند!

پادشاه لابی‌ها

پادشاهی سعودی به عنوان یکی از محافظه‌کارترین دولت‌های جهان، برای بهبود تصویر خود نزد افکار عمومی جامعه آمریکا و جهان گسترده‌ترین شبکه لابی و روابط عمومی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده است. به عنوان نمونه اخیراً سعودی‌ها تبدیل به حامی مالی تیم «ال آی وی» در لیگ گلف آمریکا شده‌اند. حمایت سعودی از تیم‌های ورزشی سبب به حاشیه رفتن جنایات این رژیم و تقویت قدرت نرم آنها نزد افکار عمومی می‌گردد. مؤسسه «کورویس کامیونیکیشن» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آژانس‌های روابط عمومی در آمریکا، به گواه «قانون ثبت عوامل خارجی» نزدیک به ۱۸ میلیون دلار، پس از افشای ماجرای قتل جمال خاشقچی دریافت کرده است. پیش از این، «کورویس» به سعودی‌ها کمک کرده بود تا تصویر خود را پس از مشخص شدن دست داشتن اتباع این کشور در حمله به برج‌های تجارت جهانی بازسازی و مرمت کند. یکی دیگر از اقدامات سعودی برای بهبود تصویر حقوق بشری خود در آمریکا همکاری با مؤسسه «لارسون شاناهان اسلیفکا» در ایالت آیوا بود که از طریق برقراری ارتباط با سیاست‌مداران محلی، سازمان‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های مذهبی و حتی دبیرستان‌ها به دنبال انتقال این پیام به داخل جامعه آمریکا بود که وضعیت حقوق بشر در سعودی در مسیر بهبودی قرار دارد.

در میان گروه‌های لابی سعودی در آمریکا نام برخی اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی بسیار برجسته نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال پس از قتل جمال خاشقچی «انیستیتو خاورمیانه» در اظهارات عمومی خود اعلام کرد که ۶۰۰ هزار دلار از «آرامکو سرویس» دریافت کرده است. «مرکز راهبردی و مطالعات بین‌المللی» با آنکه در روزهای ابتدایی قتل خاشقچی دست رد به کمک‌های مالی سعودی زد اما پس از مدتی تبدیل به یکی از طرفداران سفر جو بایدن به عربستان شد. اطلاعات مالی این مراکز نشان از دریافت‌ها صدها هزار دلار از سوی دربار سعودی دارد. نهادهای دانشگاهی مانند دانشگاه «ام آی تی» نیز مجموعاً بیش از ۲.۶ میلیارد دلار کمک مالی دریافت کردند.

حقوق بشر در خدمت منافع اقتصادی

شاید نکته کلیدی درباره بازگو شدن شعارهای «حقوق بشری» در تریبون‌های تبلیغاتی غرب، سنجش «منافع» دولت‌های اروپایی و آمریکا باشد. اگر عربستان روزنامه نگار منتقد خود را به راحتی بکشد و جنازه وی را از بین ببرد، اگر زندن‌های ریاض پر از زندانیان سیاسی- عقیدتی باشد و به راحتی حکم اعدام با شمشیرِ نوجوانان شیعه همچون «عبدالله الحویطی»، «عبدالله الدرازی»، «علی السبیتی»، «حسن زکی الفرج»، «جلال آل لباد»، «مهدی المحسن»، «جواد قریریص» و «یوسف المناسف» در دستگاه قضائی سعودی صادر شود، برای دولت‌های غربی از اهمیت زیادی برخوردار نیست زیرا قراردادهای تجاری- تسلحیاتی با ریاض در اولویت قرار دارند. واقعیت آن است که غربی‌ها نگاه ابزاری به مقوله حقوق بشر دارند و بسته به منافع خود در زمان و مکان‌های مختلف از این سلاح علیه دشمنان خود استفاده می‌کنند.

بهره سخن

در هنگامه انتخابات نامزدهای پست ریاست‌جمهوری آمریکا، معمولاً شعارهای تندی در زمینه دفاع از حقوق بشر یا دموکراسی، در داخل یا خارج از آمریکا، سر داده می‌شود، اما زمانی که کاندیداها بر سریر قدرت تکیه می‌زنند، این «منافع» ملی، حزبی یا فردی آن‌ها است که در اولویت نخست قرار دارد. دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو پیش از رسیدن به سکان قدرت، سخن از نقض حقوق بشر توسط رژیم سعودی به میان می‌آوردند، اما به محض ورود به کاخ سفید و دریافت نخستین توصیه‌ها در خصوص سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، نظر خود را در برابر ریاض تعدیل و سیاست «تعامل» را به جای «مجازات» انتخاب می‌کنند. محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی سعی کرده است تا با ایجاد شبکه گسترده در میان رسانه‌ها، گروه‌های لابی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی آمریکا، جلوی افشای سیستماتیک حقوق بشر در پادشاهی سعودی را بگیرد. به عنوان مثال محمد بن سلمان، برای به حاشیه راندن ماجرای قتل جمال خاشقچی میلیاردها دلار در جامعه آمریکا و حزب دموکرات هزینه کرد تا از این طریق از میزان فشار آنها کاسته و از شدت تنش با دولت بایدن بکاهد. کارنامه عملی دولت بایدن به خوبی این نکته را ثابت کرد که دموکرات‌ها یا جمهوری خواهان تنها در مقام شعار به دنبال ترویج اصول دموکراتیک و پیگیری اصول حقوق بشری هستند ما در مقام عمل و سیاست ورزی راهبردی محافظه‌کارانه و مبتنی بر منافع سیاسی- اقتصادی را دنبال می‌کنند.