علاوه بر تأمین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است، مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قرارداد‌های کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.

طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. حتی در قالب کار‌های با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کار‌های دائم و موقت با قرارداد‌های کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» در حال بازنگری است و در این راستا نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده است گفت: درراستای بازنگری ماده هفت قانون کار نشست‌هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده و این ماده قانونی در حال بررسی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار کشور در زمینه روابط کارگر و کارفرما گفت: هم اینک تعداد بنگاه‌های مشکل دار به ۸۳۰ مورد کاهش یافته است که نتیجه تلاش همکاران ما در حوزه روابط کار و بیمه بیکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

رعیتی فرد ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش «رصد بازار کار حمایت از مشاغل» ادامه داد: با وجود اینکه حقوق و مزایای کارکنان ۵۷ درصد افزایش یافته است طبق رصد بازاری که توسط اداره کل حمایت از مشاغل بیمه بیکاری انجام گرفته، نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته به طوری که این عدد در پایان شهریور ماه سال قبل ۲۴۰ هزار نفر بود، اما در پایان شهریور ماه امسال به ۱۷۹ هزار مورد رسید.

وی به ابلاغ دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» اشاره کرد و افزود: هر فردی که نسبت به رأی هیأت‌های حل اختلاف اعتراض دارد، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، لذا در حوزه روابط کار تلاش شد تا ارتباطی با دیوان عدالت اداری گرفته شود و با نظرخواهی از آنان بتوان دستوالعملی تهیه کرد که توسط دیوان ابطال نشود.

رعیتی فرد بیان کرد: دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» که ابلاغ شده است به استان‌هایی که تشکل کارگری ندارند، کمک خواهد کرد تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هوشمندسازی نظام بازرسی کار گفت: حوادث ناشی از کار در کشور زیاد و وظیفه ما صیانت از نیروی کار و منابع انسانی کشور است لذا تلاش می‌شود تا بازرسان کار مجهز به ابزار، امکانات و انگیزه لازم برای اجرای کار شوند.

رعیتی فرد ادامه داد: ۳۲ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد و برخی می‌گویند که این قانون خوب اجرا نمی‌شود و اگر خوب اجرا می‌شد دغدغه خیلی‌ها برطرف می‌گشت و عده دیگری هم می‌گویند این قانون کاملاً کارگری است و از کارفرما حمایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.