عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می‌شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعین عزیز سازمان است.

وی با بیان اینکه مراجعین سازمان دچار تألمات و آسیب‌های روحی هستند، افزود: عمده مراجعین سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست داده اند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شده اند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی‌های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روز رسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش‌های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.

وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود چهار هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.

وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می‌شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.

مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از آمار‌ها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه‌های بین المللی قابلیت استناد دارد. مثلا در مورد آمار فوتی‌های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می‌شود مورد استفاده در عرصه‌های بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می‌کند.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می‌شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطر نشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هم وطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش‌های تخصصی تشریح، معاینات و... مراجعه می‌کنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می‌کند.

به گفته وی کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با توجه به نقش آن¬ها در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: از آن جا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال‌های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.

وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی رایزنی‌های بسیاری با وزارت بهداشت و هیات امنای ارزی صورت گرفته و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است، اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبود‌هایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم.

دکتر مسجدی با اشاره به این که مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیاز‌های روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.

دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور موثر پزشکی قانونی در بحران‌ها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکر‌های ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحران‌ها و حوادث مختلفی در آن اتفاق می‌افتد و در همه این بحران‌ها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آن‌ها نقش آفرین است.

رییس سازمان افزود: پزشکی قانونی در همه بحران‌ها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروه‌هایی است که در صحنه حادثه حضور می‌یابد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به این که کوچک‌ترین درصد خطا در آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی قابل پذیرش نیست، گفت: کیت‌های ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونه‌های خارجی ممتاز کرده و هم اکنون در بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک به خودکفایی رسیده‌ایم.

وی با تأکید مجدد بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحران‌ها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایت‌های بیشتر از این سازمان به ویژه در بحث فضا‌های فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاه‌ها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد و تصریح کرد: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایه‌های علمی برای کشور محسوب می‌شوند، برخوردار است، اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.