پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید به همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر مینمایم و امیدوارم إن شاء الله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گامهایی سودمند در راستای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
بیتردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربهای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلائق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.
مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و ... همگی از ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده میشد، اما مهمتر از آن التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون گریزی و قانون شکنی است. زیرا هر قدر قانون مترقی بوده، اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشا اصلاح مشکلات و کاستیهای یک جامعه نخواهد بود.
به نظر میرسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:
۱. دستگاه قانون گذاری کشور تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین نهایت دقت و موشکافی را به کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور میباید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
۲. وظیفه اصلی قانون ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه گرایی است. قانونی که واقعگرا نباشد زمینهساز تخلف و سرپیچی را فراهم میسازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستیهای قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل موثر در تدوین قوانین سودمند است.
۳. قوانین جامع و صریح راه را بر تخلفات شِبه قانونی میبندد و اجازه دورزدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را، سلب میکند که این با همفکری مجریان و قانونگزاران ممکن است.
۴. مجریان قانون أولا بر اجرای آن مصمم باشند حتی اگر آن را ناقص میدانند چراکه آسیبها و خطرات بی قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
۵. روشنگری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین و تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم سبب جلب افکار و آراء خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس میکنند.
این جانب برای همه خدمت گزاران نظام اسلامی و هم چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل درگرو این سرزمین مقدس دارند از درگاه خداوند متعال، آروزی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم با همکاری و همفکری میان همه بخشهای کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.