ورود ۸ فروند شناور به ناوگان کشتیرانی دریای خزر

 علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی دریای خزر وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به خرید چهار فروند شناور جدید و ثبت سفارش ساخت چهار فروند شناور جنرال کارگو و کانتینری شد که با این اقدام، بخشی از محدودیت­‌های کنونی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مقاصد کشور‌های حاشیه دریای خزر برطرف شده است.

بر این اساس، خرید و الحاق کانتینر‌های مورد نیاز توانسته سرعت شبکه حمل‌و‌نقل در دریای خزر را متحول کند، این در حالی است که برنامه‌های طراحی شده در شرکت کشتیرانی دریای خزر به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی به صورت همزمان منتهی شده است که بر این اساس به نظر می‌رسد در صورت لایروبی کانال‌های ورودی به بنادر کشور روسیه، ظرفیت حمل‌و‌نقل صادراتی ایران به مقصد این کشور نیز، از رشد چشمگیری برخوردار خواهد شد.

از سوی دیگر، بر اساس توافقات صورت گرفته از سوی شرکت کشتیرانی دریای خزر در حوزه توسعه شبکه بندری در کشور روسیه، به تازگی سه بندر جدید نیز به جمع مقاصد صادراتی ایران ملحق شدند.  

به اعتقاد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از راهکار‌های ارتقای سطح لجستیک و حمل‌و‌نقل دریایی، ارتقاء و به کارگیری سیستم‌های نوین لجستیکی است که به این سبب، شرکت کشتیرانی دریای خزر با برنامه­‌های توسعه‌­ای که در دست مطالعه دارد، تلاش کرده همگام با افزایش تقاضا برای بار‌های صادراتی، ظرفیت‌های لازم را نیز فراهم سازد.  

شایان ذکر است، استقرار طرح‌های آزمایشی که با استفاده از فنّاوری‌های نوین و همسان با شیوه­‌های جدید راهبری و بازرگانی صنعت حمل‌و‌نقل دریایی صورت گرفته، نتایج امیدبخشی در‌بر داشته است؛ به نحوی که طی ماه‌های اخیر، با استفاده از شبکه هوش مصنوعی و استقرار این سیستم به صورت آزمایشی در کشتیرانی دریای خزر که به دست متخصصان داخلی و مجموعه‌های دانش بنیان طراحی شده، این ناوگان موفق شده علاوه بر افزایش ۴۰ درصدی تعداد سفر‌ها و بهینه کردن سفر‌های دریایی، رشد ۴۵ درصدی حمل کالا‌های صادراتی از بنادر جنوبی دریای خزر را برای ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به ارمغان آورد.

در این میان، مهم‌ترین محدودیت‌های صادراتی پیشِ روی ناوگان در حمل بار به سمت کشور‌های حاشیه دریای خزر و به خصوص روسیه، وضعیت جغرافیایی خاص شمال دریای خزر و افزایش نامتعارف حجم تقاضای کالا‌های صادراتی و وارداتی است که خوشبختانه با برنامه ریزی‌های انجام شده و افزایش ظرفیت ناوگان، این محدودیت تحت کنترل و مدیریت قرار گرفته است.