حسین قربان زاده درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و واحد‌های تابعه ابلاغ شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری این مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت است.

وی درباره ترکیب هیات هفت نفره نیز گفت: این هیات به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آن‌ها در بند ۲ مصوبه تشریح شده است.

قربان زاده یادآور شد: اختیارات این هیات شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است، حتماً این اختیارات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خط ویژه‌ای که برای شکستن این قفل مولد سازی دارایی‌های دولت ایجاد شده، به روشنی طی شود.

وی با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که این مصوبه برای واگذاری و مولد سازی اموال دولتی ایجاد می‌کند گفت: اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و به این شکل موانع موجود هم درباره ارزش گذاری، هم موانع صدور مجوز و واگذاری رفع خواهد شد.

قربان زاده گفت: اجرای این مصوبه از آنجا که تجربه‌ای است که قرار است متمرکز کار پیش برود و این تمرکز با توجه به کثرت دارایی‌های که می‌شود به عنوان پیشنهادات مطرح کرد، حتماً یک آیین نامه و دستورالعمل می‌خواهد که از ابتدا مشخص کند چه اقدام راهبردی و برنامه ریزی را متمرکز قرار است انجام دهیم و چه اقدامی را قرار است تفویض کنیم دستگاه‌ها انجام دهند که البته دستورالعمل و آیین نامه‌های در حال تهیه است.

وی خاطرنشان کرد: راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی واگذار شده است و عملاً دبیرخانه این موضوع در سازمان خصوصی سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.