سخنگوی شورای نگهبان گفت:شورای نگهبان ایراداتی به طرح بررسی دو مرحله ای بودجه وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه های سنواتی که اول احکام بودجه تصویب شود و بعد از آن جداول بودجه به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این طرح بررسی شد اشکالات و ابهاماتی داشت، حکم مذکور در بند های الف و ب با اصل ۹۴ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

وی تصریح کرد: با این ساز و کار بررسی لایحه بودجه در عمل مصوبه ای در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت که فرایند تقنین را طی نکرده است و شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظر نکرده لذا این مصوبه مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: ایراد بعدی به این لایحه عدم رعایت مهلت‌های قانونی بررسی لایحه بودجه توسط شورای نگهبان بود، شورای نگهبان همیشه در این زمینه با مجلس همکاری می‌کند اما این مصوبه حداقل زمان‌بندی را برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان مدنظر قرار نداده بود. اگر به این شکل لایحه بودجه برررسی شود، بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان به سال بعد موکول می‌شد.

طحان نظیف گفت: تاکیداتی در مورد تدوین بودجه در این طرح وجود داشت که محل ایراد بود، مشخص نبود کدام دستگاه‌های سیاست‌گذار مدنظر مجلس بود، ایرادات دیگری هم وجود داشت. وی ادامه داد: این موارد به مجلس منعکس شد، برخی ایرادات رفع شده و برخی ایرادات مثل زمان بندی شورای نگهبان هنوز باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم‌ که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است؛ یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی؛ چراکه ما حافظ قانون اساسی هستیم. دولت و مجلس محترم در نوشتن لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگیرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه مصادیق قانون جدید انتخابات مصادیق قانون جدید انتخابات چیست و آیا در انتخابات مجلس دوازدهم قانون جدید اجرا می‌شود؟، گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است، اما باید دید که این قانون تغییری دارد یا خیر اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود، اما همین چهارشنبه با امضا برخی نماینده‌ها مجدد به صحن برگشت امیدواریم انتخابات جدید را با قانون جدید انجام دهیم. من هم مثل شما پیش‌بینی ندارم که قانون انتخابات اصلاح شده شامل چه مواردی است و باید دید که چه مواردی در مجلس تصویب می‌شود.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای سه‌گانه را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته است.

وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه انتخابات مشورت گرفته، گفت: خیر، دولت از شورا نگهبان نظری نخواسته است به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح با دولت است طبیعتا، چون نظری خواسته نشده جزییاتی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم لحاظ می‌شود؟ گفت: این موضوع مشخص نیست و باید صبر کرد و منتظر ماند تا ببینیم لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است. بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر می‌کند.

بررسی طرح بانک مرکزی هنوز در شورای نگهبان به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: «آن‌چه ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و موارد متعددی دارد. اخیرا و یک هفته‌ای است که آن‌را دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم».

طحان نظیف یادآور شد: این طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی ان برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام می‌شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.

طحان نظیف درباره احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اصل ۲۷ جزو اصول قانون اساسی است و باید دید اگر خلا‌هایی در این خصوص وجود دارد نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشت، البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند، اما هنوز مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می‌کند که نمایندگان هم علل بدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم، اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.

استقبال شورای نگهبان از افزایش دو برابری زمان بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی

طحان نظیف در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش بینی نکرده و ما برای برسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. اما درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.

برچسب ها: سیاسی ، مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
حضور چهل وخرده ای درصدی هم بخاطر شوراهای محل ورقابت داخلی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
جان مادرتو فعلا این داستان ها رو رها کنید به اقتصاد وقیمت دلار وطلا یه فکری کنید همه چی داره ده برابر میشه. اینهمه تحصیل کرده اقتصاد در کشور هست جمع کنید یه کاری کنید.نه اینکه فقط با صب تاشب ما سرباز رهبریم. خون شهدا.. چنان است که پست بگیرید. یه کاری کنید نمیدونم دولت را کلا استیصاح کنید... اخه این چه وضعشه. کمرمون شکست یه پودر لباس شویی معمولی نزدیکه 50 تومن بقیه رو خودتون....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
ای مجلس از زیر شفافیت در نرو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
ای کاش قانون اساسی درست اجرا می شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
انتخابات مجلس شورای اسلامی به زودی از راه میرسه و خواهید دید که دیگه با هیچ ترفندی نمیشه مشارکت مردمی در انتخابات رو بالا برد. از ما گفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
در شعار شفافیت اولین هستید اما موقع تصویب شدن نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
سلام علیکم ،

کاری که ارگان های کشور ،
مثل شهرداری یا مجلس شورای اسلامی ،
انجام می دهند خدمت است ، نه حکم ،

حکم آن است که قانون اساسی است
و گذرا یا مستمر از سوی متولیان یا نهادها نظارت می شود ،

پیمان اشراقی.
آخرین اخبار