در میز اقتصاد امروز موضوع ادعای سازمان بازرسی در مورد واگذاری هلدینگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت و آقای برزو زاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد، آقای قامت معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی  به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: آیا از محل واگذاری، قسط اول به خزانه واریز شده است یا خیر؟

برزوزاده: اصل ۵۳ قانون اساسی حاکم بر روند قانونی خزانه داری است که بر اساس آن کلیه دریافت‌های ما مستقیم و بدون واسطه از محل وصول به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل می‌شود. حساب ۲۴۱ خزانه متعلق به واریز در آمدی است که سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۸ آذر امسال انجام داده و همان زمان هم به صورت آنی به حساب خزانه تحت عنوان ۸۰۰۱ و تمرکز وجوه درآمد عمومی واریز شده و در خزانه داری موجود است. این وجوه در منابع عمومی خزانه داری متسقر است و خزانه داری ظرفیت‌هایی برای استفاده از آن دارد، اما به معنای مصرف نیست و هر زمان که تخصیصی از طرف سازمان برنامه انجام شود امکان توزیع برای دستگاه‌ها وجود دارد.

سوال: پس این ادعا که پول گم شده تکذیب می‌شود؟

برزوزاده: اصلا این اتفاق نخواهد افتاد و بسیار غیرمنطقی است. کسانی که این موضوع را مطرح کرده اند با اصل ۵۳ قانون اساسی و مدیریت مالی خزانه داری آشنایی ندارند. سازمان بازرسی بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی می‌تواند در حین خرج و حتی بعد از خرج می‌تواند برای شفافیت و انضباط مالی اطلاعات دریافت کند و این اطلاعات را بررسی کند و هر کسی که در این روند مشارکت دارد سوال بپرسد. همیشه این اتفاق افتاده و بعضا پیشنهاد‌هایی هم برای اصلاح رویه داده می‌شود. نامه اول اخذ اطلاعات از بخش بازرسی دادیاری بود و ما آن را پاسخ دادیم و اعلام کردیم طبق صورتحساب به حساب خزانه امده است. بیشتر این اقدامات پیشگیرانه و در جهت اصلاح امور است.

سوال: در جایی که قرار است این وجوه مصرف شود حتی در اگر در جای خودش نباشد مورد سوال کجا قرار می‌گیرد؟

برزوزاده: ما در خزانه داری وظیفه توزیع داریم و وظیفه مصرف نداریم. خزانه داری مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه در سطح مدیریت مالی دولت را بر عهده دارد. در واقع ما باید مالیه عمومی را پیگیری کنیم. مدیریت بودجه با سازمان برنامه است و در آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ گفته شده تمامی مصارف در راستای قانون بودجه انجام می‌شود و برنامه بودجه به دستگاه‌های اجرای تخصیص صادر می‌کند.

سوال: چرا در زمان انجام واریز وجوه مثل بورس و موارد دیگر شفافیت وجود ندارد؟

برزوزاده: اطلاعات ما به صورت کلان منتشر می‌شود. گزارش ما در قالب عملکرد مالی دولت، گردش دریافت و پرداخت نقدی خزانه هم به اطلاع دیوان محاسبات و هم به اطلاع تمام مراجعی که چه در سازمان بازرسی و چه در مجلس تصمیم گیر هستند به صورت کلان منتشر می‌شود. تمام ردیف‌های درآمدی و تقسیمات بودجه در صورت حساب عملکرد بودجه کل کشور انتشار پیدا می‌کند. اما اینکه بخواهیم آن‌ها را با جزئیات اطلاع رسانی کنیم امکان آن نیست و در قانون هم چنین چیزی پیش بینی نشده است.

سوال: نامه‌ای منتشر شد که به استناد آن امکان فروش این شرکت وجود نداشت، در این مورد توضیح دهید.

قامت: مطابق بند الف تبصره ۲ قانون بودجه امسال، بنا بود تکلیفی معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و شرکت‌های قابل واگذاری واریز شود. سازمان خصوصی سازی برای تحقق این موضوع که یکی از تکالیف وزارت اقتصاد بوده و دولت بابت مصارف این پیش‌بینی کرده بوده است، اقداماتی انجام داد تا اینکه در نهایت عرضه ۱۲ درصد از سهام دولت در شرکت هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسید. با توجه به اینکه این شرکت، شرکت پذیرفته بورسی بود این عرضه باید از طریق بورس انجام می‌گرفت. عرضه انجام شد و ۸۲ هزار میلیارد تومان قیمت پایه این سهام دوازده درصدی بود که به رقم حدود ۱۰۸.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رسید. مطابق شرایط مزایده خریدار فرصت داشت طی ۲۰ روز کاری بخش نقدی معامله را به حساب واریز کند.

سوال: فرآیند و نوع واگذاری که انجام گرفته چقدر فرق کرده است؟

قامت: چالش قیمت گذاری، اهلیت متقاضیان همیشه مورد بحث کارشناسان و مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی بوده است. در این واگذاری یکی از ویژگی‌های مهم این است که این دو نکته به خوبی رعایت شده است و در نهایت هم با ۳۲ درصد بیشتر از قیمت پایه آن را عرضه کردیم. از سال ۹۸ که دستورالعمل اهلیت سنجی متقاضیان به تصویب هیئت واگذاری رسید و برای اولین بار متقاضیان این دو شرکت وارد کارگروه اهلیت سنجی متقضایان شدند و صلاحیت آن‌ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. این دو شرکت، شرکت سرمایه گذاری اهداف و شرکت پالایش نفت تهران بودند.

سوال: چقدر درآمد از این واگذاری و خصوصی سازی به دست آمد؟

قامت: رقم معامله‌ای که در بورس محقق شد ۱۰۸.۷ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه بخشی از این معامله به صورت اقساط است با قراردادی که منعقد شده و اقساطی که متقاضی طی چهار سال آینده پرداخت خواهد کرد، ارزش کل قرارداد ما ۱۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این ۳۲ هزار میلیارد بخش نقدی معامله است که معادل ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد باقی مانده به صورت اقساط واریز خواهد شد. هر قسط حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و قسط اول آن از اردیبهشت یا خرداد ماه سال آینده خواهد بود. اقساط به سازمان خصوصی پرداخت می‌شود و سازمان به محض وصول به خزانه واریز خواهد کرد.

سوال: یکی از سوالات منبع مصرف این وجوه است، این موضوع چه رویه‌ای طی می‌کند؟

برزوزاده: با توجه به اصل ۵۵ هر دریافتی که از مبدا وصول می‌شود مستقیم و بی واسطه به خزانه داری واریز می‌شود. پس اطمینان داشته باشید وجوهی که به خزانه واریز شود گم نخواهد شد. تمام مصارف مکانیز آن بر اساس قانون بودجه و بر اساس تخصیص اعتبار است. ما وظیفه توزیع اعتبار داریم. وقتی تخصیص صادر می‌شود، مدیریت بودجه با سازمان برنامه است.

سوال: ادعای عدم امکان فروش این شرکت صحت دارد؟

قامت: شرکت‌های متعلق به دولت در سه گروه تقسیم می‌شود. شرکت پتروشیمی صنایع خلیج فارس اساسا توسط دولت طبقه بندی نشده است و تاکنون ۹۴ درصد آن واگذار شده است. ۶ درصد باقی مانده هیئت دولت مصوب کرده بابت طرح سهام عدالت جدید به جاماندگان سهام عدالت، واگذار شود.