با شدت گرفتن موج اعتصاب‌ها در انگلیس و کاهش رشد اقتصادی در حوزه‌ی یورو انتظار می‌رود رکود اقتصادی در انگلیس تا سال ۲۰۲۴ میلادی ادامه داشته باشد.

به نقل از سی جی تی ان، اتحادیه‌های کارگری در انگلیس به علت همراهی نکردن دولت لندن و خودداری از افزایش حقوق کارکنان در بخش‌های مختلف، قصد دارند اعتصاب‌های گسترده تری در سال ۲۰۲۳ راه بیاندازند. اقدام برای اعتصاب و دست کشیدن از کار از سوی پرستاران، لوکوموتیوران ها، کارکنان قطارها، مرزبانان، کارکنان اداره‌ی پست و دیگر بخش‌ها برنامه ریزی شده است. از این رو در سال نو میلادی با موج تازه‌ای از اعتراض و اعتصاب روبرو خواهیم شد.

اطلاعات و داده‌هایی که بانک انگلیس منتشر کرده نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در این کشور در اکتبر گذشته به ۱۱.۱ درصد افزایش یافت و بالاترین نرخ را در بیش از ۴۰ سال گذشته به ثبت رساند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که در سال گذشته بهای انرژی و صورت حساب خوراک و مواد غذایی در سراسر جهان افزایش یافت و علت آن هم دشواری‌هایی بود که پس از جنگ بین روسیه و اوکراین در خصوص محدودیت در تامین نیاز‌ها و برداشتن قرنطینه پس از فروکش کردن گسترش عفونت ویروسی کووید-۱۹ بروز کرد.

در واکنش به این داده ها، جرمی هانت، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت اولویت اصلی او کاهش تورم است تا حقوق و مزایای دریافتی مردم، قدرت خرید بیشتری داشته باشد. با این وجود دولت محافظه کار ریشی سوناک، نخست وزیر اصرار دارد افزایش حقوق کارکنان دولت در شرایط تورم افزایشی، بیش از پیش به تورم دامن خواهد زد.

هانت تاکید کرد: بهترین کاری که رئیس بانک مرکزی می‌تواند انجام بدهد اندیشیدن تدابیری است که بواسطه‌ی آن، تورم کاهش پیدا کند. فشار برای بالابردن نرخ بهره کنترل شود و مهم‌تر اینکه پرستاران (و کارکنان دولت) بایستی هر ماه رهن و اجاره‌ی منازل مسکونی شان را پرداخت کنند؛ از این رو ما بایستی طرح کنترل و کاهش تورم را اجرایی کنیم. کار ساده‌ای نیست و نیازمند این است که گزینه‌های دشواری را بیازماییم؛ من از واژه‌ای استفاده کرده ام که معنی آن این است: «اشک انسان را در می‌آورد!» و این واقعیت ماجراست!»

آنچه که شرایط را بدتر می‌کند این است که نرخ بیکاری در انگلیس در دسامبر گذشته به رقم ۳.۷ درصد رسیده؛ این یعنی میزان بیکاری در سه ماه پی در پی از سپتامبر گذشته تاکنون افزایشی بوده است.

در همین حال، تورم سر به فلک کشیده همچنان حقوق دریافتی کارمندان را زیر فشار قرار می‌دهد و مردم را مجبور می‌کند به تظاهرات گروهی در سراسر انگلیس متوسل شوند. این در حالی است که در اکتبر گذشته، شمار روز‌های کاری که به علت اعتصاب کارکنان دولت از دست رفت به بالاترین رقم در بیش از ۱۰ سال گذشته رسید.