حجت الاسلام اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

او افزود: در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

عالی‌ترین مقام قضایی استان ادامه داد: مدیر کل اسبق یکی از دستگاه‌های اجرایی استان بابت تضییع بیش از یکصد میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت المال و نیز ارتشاء در دفعات متعدد به میزان ۴۸ هزار دلار، ۸۵۶ میلیون تومان و ۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی، به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم گردید.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در خصوص سایر مرتبطین پرونده‌ی مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است. شایان ذکر است رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران می‌باشد.

حجت الاسلام اکبری گفت: به هم استانی‌های عزیز این اطمینان را می‌دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه‌ی انقلابی و جهادی با همه‌ی مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بستر‌های فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.