انبار شدن پسماند رویِ واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان، حاصل انباشت پسماند واحد‌های تولیدی در سال‌های گذشته است که محدوده‌ای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است.

انبار این پسماند‌ها به یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیست محیطی مردم زنجان تبدیل شده بود تا اینکه از حدود سه سال پیش محل فعلی دفع پسماند که در محوطه شهرک صنعتی روی قرار داشت پلمب شد و واحد‌های تولیدی موظف شدند پسماند‌ها را به محل جدید در منطقه «سردهات» در ۵۰ کیلومتری شهر زنجان منتقل کنند.

از طرفی تعیین تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان که میزان آن به حدود ۱۰ میلیون تن می‌رسد به واسطه ارزش اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گرفت. پس از کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده، بالاخره سه سال پیش با رأی دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهره‌مند شوند.

اکنون ماجرای پسماند روی به نحوه مدیریت آن جهت مزایده، فروش و وصول پول آن برای استان زنجان رسیده که سناریو‌های مختلفی در این خصوص از سوی مراجع و منابع مختلف ارائه شده است.

در سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به زنجان، جلسه‌ای به منظور بررسی نحوه مدیریت پسماند این شهرک در استانداری زنجان تشکیل شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این جلسه به عملیات نمونه گیری سطحی از انبار پسماند روی اشاره کرد و گفت: این نمونه گیری‌ها در زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ با حفر تراشه با عمق تقریبی سه متر و به صورت تهیه نمونه‌های کلوخه‌ای از روی انبار شده، انجام و در مجموع ۳۱۲ نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد.

آقای مجید گلشنی، میزان ظرفیت انبار پسماند روی را ۹ میلیون و ۹۸۵ هزارو ۵۷۷ تن اعلام کرد و افزود: بر اساس نمونه گیری‌های انجام شده عیار روی این پسماند ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.

وی در ادامه به تشریح طرحی پیرامون نحوه واگذاری و فروش این پسماند پرداخت و ادامه داد: بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن از موجودی پسماند روی قابل عرضه است در حالی که پیش از این، میزان عرضه را ۲ میلیون تن در سال پیش بینی کرده بود که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.

معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه پسماند روی به مثابه یک معدن است و به عنوان معدن تعریف می‌شود، گفت: از این رو اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون آن، در قالب قانون معادن است.

رضا محتشمی پور افزود: به لحاظ حقوقی و قانونی، انبار پسماند روی زنجان نیز مثل هر معدن دیگری توسط یک کارگزار قابلیت برداشت پیدا می‌کند و این کارگزار هم تعهداتی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با جمع بندی‌هایی که انجام شده شورای معادن استان می‌تواند با رعایت قانون برای نحوه مزایده و واگذاری آن تصمیم گیری کند.

محتشمی پور بر لزوم توجه به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجرا درخصوص مدیریت پسماند روی اشاره کرد و افزود: مسئله واریز ارزش اقتصادی و ماحصل فروش پسماند روی نیز یک موضوع بودجه‌ای است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به آن ورود کند اکنون که اختیار قانونی در این حوزه نداریم، وجوه حاصل از فروش پسماند روی بر اساس توافق استانداری زنجان با خزانه می‌تواند وصول و هزینه شود.

استاندار زنجان نیز در این جلسه به ضرورت بهره مندی مردم استان از فروش پسماند روی تاکید کرد و گفت: در قرارداد‌هایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم می‌شود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قرارداد‌ها لغو می‌شود.

آقای محسن افشارچی افزود: مردم زنجان بیش از ۲۰ سال است که آلودگی‌های پسماند روی را تحمل کرده اند و حق آنان است که از عواید فروش آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزه‌ای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود، این ارزشی ندارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برای سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش پسماند روی برای اعتبارات استان در نظر گرفته ایم، گفت: اصل قصه درخصوص مدیریت پسماند روی، وصول آن به نفع استان است.