در این پرونده شخصی در سال ۱۳۹۱ خدماتی را برای شرکتی انجام داده و بابت این خدمات یک فقره چک دریافت کرده است، چند سال بعد همان شخص خدمات دیگری را برای آن شرکت انجام می‌دهد، سپس در پایان کار صورت جلسه‌ای برای تسویه حساب بدهی‌ها تنظیم می‌شود، اما در صورت جلسه اشاره‌ای به چک، نمی‌شود، شخص مذکور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم کرده است.

وکیل خوانده با ارائه صورت جلسه تسویه حساب مدعی شده است، با خواهان تسویه حساب کامل شده است و وی در این رابطه حقی ندارد و در خصوص چک مذکور شکوائیه خیانت در امانت تقدیم کرده که در حال رسیدگی است.

در مقابل وکیل خواهان مدعی است صورت جلسه ادعائی مربوط به پروژه دیگری است و در این زمینه مستنداتی، چون وجود لاشه چک در دست خواهان، شهادت شهود و استناد به دفاتر تجاری شرکت و کارشناسی را مطرح نموده است.

پس از بررسی پرونده، دادگاه عمومی، دعوی خواهان را به استناد اینکه صورت جلسه کلی است و شامل چک نیز می‌شود رد کرده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با قبول فرجام خواهی خواهان، پرونده را جهت رسیدگی و بررسی دلایل به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ با توجه به اینکه شعبه هم عرض مبادرت به صدور رأی اصراری کرده است، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه چک مذکور در دست خواهان است، استناد به صورت جلسه تسویه حساب موجه نمی‌باشد، زیرا طبق صورت جلسه، در مورد چک مذکور و طلب ناشی از آن تعیین تکلیف نشده است، بنابراین صرف صورت جلسه تسویه حساب، بدون ذکر شماره چک که در دست مدعی است، دلیل پرداخت وجه چک نمی‌باشد؛ همچنین صرف طرح شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک (بدون محکومیت دارنده چک) دلیل عدم بدهکاری صادر کننده نیست.

از طرفی خواهان مدعی است تسویه مزبور مربوط به پروژه دیگری می‌باشد و حتی شرکت بعد از وصول نشدن مبلغ چک، با وعده و وعید به خواهان قول همکاری و مساعدت داده است.

در نهایت پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور را تایید نمودند.