مریم السادات خرمدره، طراح لباس و دبیر کارگروه مد و لباس مردمی حجاب، درمورد حمایت‌های صورت گرفته از طراحان لباس پوشاک متعارف بیان کرد: درمورد مصوبه ۸۲۰ شورای انقلاب فرهنگی که ۱۶سال، این قانون روی زمین مانده است باید گفت یکی از موارد آن که در ذیل وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان و همچنین، حمایت یارانه‌ای از این بخش است.

به گفته این طراح لباس، ریاست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در جشنواره گذشته تلاش بسیاری کرده است تا بتوانند وام ۴درصد سود با حداقل مبلغ ۵۰۰میلیون تومان را برای طراحان این حوزه تهیه کند. اما متأسفانه، عملاً این اقدام به نتیجه خاصی نرسیده است و خیلی از طراح لباس نتوانستند از امکانات موجود استفاده کنند.

خرمدره گفت: یکی از مهم ترین حمایت هایی که می‌توان از طراحان لباس انجام داد مربوط به وزارت صمت است. زیرا اولین مصوبه ۸۲۰شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذیل وزارت صمت و آن هم، موضوع حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان است که به صورت مالی و یارانه‌ای باید از آن‌ها حمایت شود. 

او ادامه داد: یکی از مباحثی که بسیار اهمیت دارد مواد اولیه است که وزارت صمت در این خصوص می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

این طراح لباس با اشاره به شناسه شیما گفت: درمورد شناسه شیما، نکاتی وجود دارد. زیرا این شناسه دارای روند خاصی است و یک سری از داور‌ها باید کار‌ها را بررسی کنند و سپس، با کد شیما لباس، تولید و وارد بازار شود.

خرمدره تأکید کرد: با توجه به این که لباس شب عید، در بازه زمانی اول آذر تا اول دی ماه تولید می‌شود و پوشاک وارداتی، از اواسط آذر تا اواسط دی ماه، وارد و به صورت عمده، توزیع شده و سرمایه زیادی در سطح کشور، به این بخش، اختصاص داده می‌شود، با بررسی‌های میدانی انجام شده و ارائه گزارش‌هایی در این خصوص به مسئولان، به این نکته رسیدیم که متأسفانه، بخش زیادی از پوشاکی که در کشورمان در حال تولید هستند از طریق کارگاه‌های دارای مجوز و فاقد مجوز یا کارگاه‌های بزرگ‌تر و یا کارگاه‌های کوچک‌تر زودبازده است. زیرا متأسفانه، آن‌ها در حال تولید پوشاکی هستند که شاید شاخصه‌های عفیفانه بودن را ندارند و لازم است قبل از صرف کردن سرمایه‌های هنگفت و تولید شدن آن ها، از طریق اصناف و وزارت صمت و با همگرایی که میان وزارت ارشاد و وزارت صمت وجود دارد، اقدام جدی برای این منظور انجام شود تا تولید انبوه آن ها، ضربه اقتصادی زیادی به فعالان این حوزه وارد نکند.