دادگاه عالی انتاریو حکم داده است که خانوادههای قربانیان پرواز PS۷۵۲ نمیتوانند داراییها یا حسابهای بانکی خاصی را در خاک کانادا توقیف کنند، زیرا دولت فدرال این داراییها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران میداند که تحت قوانین بینالمللی محافظت میشوند.
به گزارش سیبیسی، سال گذشته، دادگاه استان انتاریو اعلام کرد ایران باید مبلغ حداقل ۱۰۷ میلیون دلار را به عنوان غرامت به خانواده پنج نفر از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بپردازد. از آن زمان، وکلای این خانوادهها به دنبال توقیف داراییهای ایران در کانادا برای غرامت هستند. وکلا استدلال میکنند که حقوق ایران برای مصونیت دیپلماتیک یک دهه پیش با اخراج دیپلماتهای ایرانی از کانادا پایان یافت.
گفته میشود خانوادههای قربانیان به دنبال مجوز دادگاه برای توقیف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حسابهای بانکی در بانک سلطنتی کانادا و Scotiabank بودهاند که تحت نظارت ایران است.
دولت کانادا در ماه مارس اعلام کرد طبق قوانین بین المللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانوادهها اجازه دهد تا داراییهای ایران را مصادره کنند. به گفته دولت کانادا، ایران همچنان از «امتیازات و مصونیتها برخوردار است».
اکنون در رای جدید دادگاه، گرنت داو، قاضی دادگاه عالی انتاریو از دولت فدرال حمایت کرده و درخواست خانوادههای قربانیان برای برداشت پول را رد کرده است.
سعید خطیب زاده، سخنگوی سابق وزارت خارجه سال گذشته در واکنش به رای دادگاه عالی انتاریو گفته بود: «رای مورد اشاره فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی از علاقمندان این گونه موضوعات دعوت میکنیم با مطالعه آن بر بیمبنایی آن واقف گردند».