شبکه سی ان ان در گزارشی به بررسی جنگ اوکراین و پیامدهای آن بر اقتصاد روسیه پرداخت. 

در این گزارش آمده است: اگر چه دلار‌ها در برابر جان انسان‌ها ارزشی ندارد، اما پیامد‌های اقتصادی آنچه در اوکراین در حال رخ دادن است، بسیار حیاتی است. جنگی که در آن کشور در جریان است، در حال برجا گذاشتن پیامد‌های مادی خود بر روسیه است. (هر چند) این کشور چندین هزار تن از نیرو‌های (نظامی) خود را (نیز در این جنگ) از دست داده است.

کسری بودجه روسیه در سال ۲۰۲۲ به ۴۷ میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر میزان پیش بینی شده بود. وزیر دارایی روسیه علت موضوع را (اجرای) برنامه‌های اجتماعی بیان کرده است. این در حالی است که «کلر سباستین»، خبرنگار اقتصادی سی ان ان، می‌گوید جنگ سخت و ناخوشایند (در اوکراین)، احتمالا علت اصلی باشد.

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از جنگی که او (ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه) - امیدوار بود ظرف چند روز به سرانجام برسد -، او مردم کشورش را برای جنگی طولانی و پرهزینه آماده می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می گوید: وقتی موضوع به تامین مالی می‌رسد، هیچ محدودیتی نداریم؛ کشور، (و) دولت هر آنچه ارتش تقاضا کند، فراهم می‌آورند.

بزرگ‌ترین پهپاد‌ها و تانک‌های پیشرفته ارتش روسیه یا کشتی جدیدش که انباشته از موشک‌های فراصوت است؛ بر پایه ارزیابی‌هایی که اندیشکده «روسی» در ماه ژوئیه صورت داده بود، در اوج درگیری‌ها در منطقه دونباس، میزان جنگ افزار‌هایی را که روسیه ظرف دو روز شلیک می‌کرد، از میزان جنگ افزاری که (ارتش) انگلیس در انبار دارد، بیشتر است. اثرگذاری این (آتش افروزی روسیه) در بودجه این کشور دیده می‌شود.

این ارزیابی‌های رسمی به سال گذشته مربوط می‌شود. پیش بینی می‌شد که هزینه‌های دفاعی در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱، به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد. در همین حال، پیش بینی رشد هزینه‌های امنیت ملی نزدیک به ۲۰ درصد بود. همچنین پیش بینی می‌شد که میزان درآمد‌های گاز و نفت روسیه نزدیک به یک سوم افزایش یابد. این در حالی است که برابر اعلام وزارت دارایی، این میزان (اگرچه) بالاتر از میزان پیش بینی بود، سبب بالا رفتن میزان هزینه‌ها شد و بودجه را به میزان بالاتری از کسری کشاند. امسال ما پیش بینی هزینه کرد بالاتر نظامی و حدود شش درصدی را داریم که این میزان، با میزان تورم (در روسیه) برابری می‌کند. در عین حال، پیش بینی افزایش ۵۸ درصدی هزینه کرد در حوزه امنیت ملی می‌شد. با توجه به پیش بینی کاهش درآمد‌های نفتی و گازی، این وضعیت به معنای کاهش بودجه (کل کشور) است. راه ها، کشاورزی، و حتی بخش بهداشت تحت تاثیر این وضع قرار گرفته اند.

الینا ریباکووا، اقتصاددان ارشد موسسه دارایی بین الملل: از آنجا که این مقامات کنونی (روسیه) در سال‌های دهه نود قرن گذشته نیز در قدرت بودند - وقتی که روسیه دچار بحران جدی - از جمله در حوزه کاهش ارزش (پول ملی) - بود و به گمانم که به یاد داشته باشند، اگر قرار باشد که این بار هم چنان اتفاقی بیفتد، چنین وضعی سبب کنار رفتن سریع‌تر آنان از قدرت خواهد شد.

حفظ ولادیمیر پوتین در قدرت و ادامه دادن به جنگ، پرهزینه است. بر پایه (لایحه) بودجه که ماه گذشته به تصویب رسید، سال آینده، روسیه تقریبا همه بودجه اش را به امنیت ملی اختصاص خواهد داد که اجرای قانون و امور دفاعی را نیز شامل می‌شود؛ این موضوع نشانه‌ای از آن دارد که مسکو ممکن است درصدد افزودن بر سرکوب معترضان و مخالفانش باشد.

همان کارشناس می‌گوید با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا بر گاز روسیه که از راه خطوط دریایی انتقال می‌یابد، همچنین اجرای ساز و کار تعیین سقف قیمت (برای نفت صادراتی روسیه) و پائین آمدن قیمت (حامل های) انرژی، گمان نمی‌رود که روسیه با کسری بودجه شدید رو به رو باشد.

چنانچه اتحادیه اروپا و کشور‌های گروه هفت سقف قیمت نفت صادراتی روسیه را به کمتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه کاهش دهند، فشار همچنان افزایش خواهد یافت و این کار احتمالا به درآمد‌ها (ی این کشور) آسیب وارد خواهد کرد. تحریم‌ها در زمینه فناوری، امکان نوسازی و بروزرسانی ارتش را برای روسیه دشوارتر کرده است. همچنان در ورای تبلیغات، روشن است که روسیه طرحی مادی را برای دمیدن بر آتش این جنگ دارد، حتی اگر مردم این کشور، با توجه به بالاتر رفتن قیمت ها، هزینه اش را بپردازند.