رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.

میثم لطیفی در ارتباط با خود طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حوزه نیرو‌های شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیرو‌ها به عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آن‌ها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیرو‌ها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مسئله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این صورت که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیرو‌های شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.

لطیفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد، اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ما احساس می‌کنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند، اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره‌وری و هم رضایت عموم مردم باشیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیرو‌ها و استمرار همکاری آن‌ها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیرو‌های شرکتی که بخشی از آن‌ها برای کار‌های فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.

لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیرو‌های شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیرو‌ها هستیم، اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که می‌دانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

وی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بی‌جهت این نیرو‌ها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای قرارداد‌های حجمی به کار گرفته شوند بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تمیم گیری شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۵ دی ۱۴۰۱
yjc تیترتم دوست دارم یعنی 120 هزار میلیارد تومان از جیب من شرکتی و امثال من پس انداز دولت شده. این رقم حق ما است که دولت دارد هم مبلغ و هم سودش را به جیب میزند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۵ دی ۱۴۰۱
خبر های صحن و تلاش های نمایندگان مردم را هم تیتر کنید همین یه مسئول دولتی دهن باز میکنه سریع نشر میدید
Iran (Islamic Republic of)
شرکتی
۱۳:۴۵ ۲۵ دی ۱۴۰۱
یکی به این آقای محترم بگه اگه قانون داشتی شما چرا من 18 ساله به این روز افتادم چرا 18 ساله حقمو خوردن و به هرجا شکایت بردیم گفتن نمیتونی برو کسی دیگه بیاد چرا 18 سال در چارت خالی یک نیروی رسمی کار کردم و نصف همکار رسمی دریافت کردم چرا 18 سال به بنده اجهاف شده، چرا 18 سالعه که هرسال به عنوان نیروی جدید با حقوق جدید 10 درصد حقوق دریافت کردم چرا 18 ساله سابقه شغلی من هیچ تاثیری روی پایه حقوقم نداشته چرا 18 ساله به ظاهر کارشناس محترم اداره ام و سابقه شغلی بنده در بیمه کارگر خدمات 1 رد شده . یکم حرف نزن فکر کن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۲۴ دی ۱۴۰۱
سه چهارم کارکنای دولت اضافه اند خودشونم میدونن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۵ دی ۱۴۰۱
دوست عزیز اگر دولت کارکنان اضافه داره، پس این همه نیرو در قالب شرکت چیکار میکنن تو بدنه دولت ، چرا جذب شدن چرا بدون این عزیزان کار ادارات انجام نمیشه؟ چرا این عزیزان در چارت سازمانی که همین امثال آقای لطیفی تاییدش کردن مشغول بکار هستن اداره ما طبق چارت 45 نیروی رسمی باید داشته باشد که فقط 9 نفر رسمی داریم و بقیه چارت ها توسط شرکتی ها پر شده . همینچوری هرچی از ذهنت بیرون میاد نشر نده. اصولا انسان براساس منعفت خودش تصمیم میگیره و این ذات بشریه
آخرین اخبار