افراد فراوانی هستند که ادعا می‌کنند از میزان دارایی محمدرضا پهلوی خبر دارند. از تخمین بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار «باربارا والترز» از شبکه ABC گرفته تا بیش از یک میلیارد دلار «الکساندر کاکبرن» ستون‌نویس و همین‌طور ۵۶ میلیارد دلار که مسئولان دولت ایران در این باره گمانه‌زنی می‌کنند.

البته محمدرضا پهلوی هیچ سند مالی مشخصی شامل میزان دارایی‌های سالانه‌اش به جایی ارائه نمی‌داده است، اما آن‌طور که رابرت آرمائو (یک کارشناس روابط عمومی) تعریف می‌کند، شاه به او گفته بود که «بسیار کمتر از بسیاری از میلیونر‌های آمریکایی ثروت دارد.»

آرمائو با مخالفت با تخمین‌های میلیاردی عده‌ای می‌گوید که ثروت شاه به همان تخمین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار مورد ادعای «باربارا والترز» نزدیک‌تر است. آرمائو در آپریل ۱۹۸۰ یعنی یک سال پس از پیروزی انقلاب به روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» می‌گوید: «من خبرنگاران فراوانی را دیده‌ام که حدود یک سال برای یافتن میلیارد‌ها سرمایه‌ای که شاه باید داشته باشد، جست‌وجو و تلاش کرده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند و شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که نمی‌توانید میلیارد‌ها دلار را مخفی کنید. اگر واقعا این مقدار پول وجود داشته باشد، یک نفر باید بداند که کجاست.»

برای اینکه بفهمیم محمدرضا واقعا چقدر سرمایه داشته باید سراسر دنیا را بگردیم. او یا پول‌هایش را سرمایه‌گذاری کرده یا آن‌ها را به شکل سپرده در بانک‌های کشور‌های مختلفی قرار داده که اسرار امور مشتریانشان را حفظ می‌کنند؛ به‌خصوص در برابر دولت‌های خارج!

یکی از افرادی که چنین جست‌وجویی انجام داده، «پاول اُدوایر» است؛ وکیلی که جمهوری اسلامی ایران به خدمت گرفت تا حقیقت را پیرامون ثروت شاه جست‌وجو کند. اُدوایر می‌گوید که اگر «قدرت احضاریه‌دادن» هم داشت، باز پنج سال طول می‌کشید تا این کار را انجام دهد.

او از طرف حکومت جدید ایران استخدام شد تا اموال از دست‌رفته را به کشور بازگرداند. در یک شکایت قانونی که در نیویورک علیه محمدرضا پهلوی صورت گرفت، ایران بازگشت چیزی حدود ۵۶ میلیارد دلار از شاه و حدود ۳ میلیارد دلار از خواهرش اشرف را درخواست کرد. آقای اُدوایر و موکلش یعنی جمهوری اسلامی با جمع‌کردن اعدادی که می‌گفتند از طریق شرکت ملی نفت ایران خارج شده و «بی‌حساب» بوده به این عدد رسیدند.

راجر بویل (عضو تیم حقوقی شاه) نیز می‌گوید که شکایت ارائه‌شده توسط آقای اُدوایر «بسیار مبهم» است. در این شکایت، آقای اُدوایر ادعا می‌کند که شاه پول را دزدیده و آن را به بنیاد پهلوی داده است و سپس آن را از بنیادی دزدیده است که آقای اُدوایر می‌گوید، توسط شاه اداره می‌شده است. او همچنین به واسطه رنج‌هایی که بنیاد پهلوی متحمل شده، درخواست خسارت کرد.

در گزارش دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل در خصوص دزدی‌ها و ثروت‌های دیکتاتور‌های جهان نیز دارایی پهلوی‌ها بیش از ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

«مانیتور» همچنین نوشته است تا زمان انتشار گزارش،  بیشتر مستندات در مورد ثروت محمدرضا پهلوی در تهران تهیه شده است. به نوشته این نشریه اینترنتی، یک منبع در حوزه بانک‌داری می‌گوید در ایران صد‌ها جست‌وجوگر مشغول جمع‌آوری اطلاعات از بانک‌ها و شرکت‌های سابق شاه هستند تا ببینند که سرمایه‌اش کجا رفته است؟ چیزی که آن‌ها یافته‌اند این بوده که وقتی محمدرضا پهلوی در قدرت بود، او و خانواده‌اش بخش قابل توجهی از بنیان‌های صنعت ایران را تحت کنترل داشتند.

خانواده شاه دارای سهم اصلی در صنایعی از اتومبیل و آلومینیوم گرفته تا املاک و هتل‌ها داشتند. شاه شخصا دارای یک بودجه شخصی بود که از خزانه برداشته می‌شد و بر اساس گزارشی از ۴۳ میلیون تا یک میلیارد دلار در یک سال متغیر بود.

با این وجود، «زمین» اساس ثروت پهلوی بود. وقتی رضا خان، پدر محمدرضا به تبعید فرستاده شد، واشنگتن‌پست نوشت که «او ادعای مالکیت ۱۰ درصد از زمین‌های کشور را می‌کند». محمدرضا، برخی از زمین‌ها را به کشاورز‌ها بازگرداند تا از نارضایتی‌ها بکاهد، ولی کسر بسیار بزرگی از آن‌ها را نیز نگه داشت. مقداری از این زمین‌ها فروخته شد تا سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری شاه در جایی دیگر را تأمین کند.

درصد قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها در ایران انجام شده بود. باتوجه به اسنادی که توسط جمهوری اسلامی ایران پیدا شد، مشخص است که شاه و خانواده‌اش موارد زیر را تحت اختیار داشته‌اند:

 مقدار عظیمی از کسب‌وکار اتومبیل در ایران. شاهزاده شمس، خواهر بزرگ‌تر شاه از طریق دخترش کنترل «فیات» را داشت و غلامرضا، برادر ناتنی شاه نیز یک کارخانه مونتاژ تراکتور را تحت تملک داشت. خانواده شاه همچنین از طریق بنیاد پهلوی شرکای «جنرال موتورز»، «هوندا» و «جیپ» بودند.

صنعت ساخت و ساز؛ درگذشته به سختی می‌توانستید ساختمانی را در ایران بیابید که هیچ ارتباطی به خاندان پهلوی نداشته باشد. بنیاد پهلوی همچنین بخش اعظم استراحتگاه‌ها و املاک را در اختیار داشت.

سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در بخش‌های چوب، منسوجات، توزیع فیلم، کشاورزی، ارتباطات، کامپیوتر، حمل‌ونقل، معدن، دارو، تجهیزات حفاری نفت و فعالیت‌های ورزشی انجام داده بودند.

بر اساس گفته‌های آرمائو، «شاه هیچ سرمایه‌گذاری در ایالات متحده انجام نداده بود». به هرحال او از فاش‌کردن نام مکان‌های خارج از آمریکا که شاه در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده خودداری می‌کند و تنها می‌گوید: «دنیای بزرگی است!»

عده کثیری معتقدند که شاه اموالش را به بانک‌های سوییس منتقل کرده که نسبت به نگهداری اسرار مشتریان شهرت جهانی دارند. برای شکستن این نفوذناپذیری، ایران یک شرکت حقوقی در سوییس را به عنوان نماینده استخدام کرد. آن زمان دولت سوییس درخواست ایران را برای گرفتن دارایی‌های شاه و خانواده‌اش رد کرد. علاوه بر سوییس، آن‌طور که اُدوایر می‌گوید، ایران وکلایی در فرانسه و اسپانیا نیز به خدمت گرفت.

اگر به نظرتان اعداد بالا به اندازه کافی بزرگ نیستند، باید بدانید که تورم دلار از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۳ برابر است با ۴۰۹ درصد. به بیان دیگر، هر یک میلیون دلار در آن سال‌ها برابر است با ۴.۹ میلیون دلار کنونی.

خانواده سلطنتی و بنیاد، بانک خودشان را داشتند؛ بانک عمران. این بانک بنا بود که در پروژه‌های توسعه سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در بخش‌های چوب، منسوجات، توزیع فیلم، کشاورزی، ارتباطات، کامپیوتر، حمل‌ونقل، معدن، دارو، تجهیزات حفاری نفت و فعالیت‌های ورزشی انجام داده بودند.

حالا امروز سخنگوی دولت رسیدگی محاکم صالح به وضعیت اموال به غارت رفته مردم ایران توسط رژیم پهلوی را خواستار شده و در واکنش به ادعا‌های فرح دیبا درباره خارج نکردن اموال و جواهات از ایران در دی ۵۷ گفت: این را به فال نیک می‌گیرم که بعد از ۴۴ سال بعضی‌ها یادشان بیفتد که باید نسبت به اقدامات و غارتگری‌های خود و این که اموالی رفته یا نرفته پاسخگو باشند.

منبع: ایسنا