آقای اصغر بالسینی گفت: یکی از مشکلاتی که به شکل سنتی سال‌ها اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان دچار مشکل می‌کرد مسئله عدم اعتبار چک‌های صادرشده و مبادله شده بین اشخاص و شرکت‌ها بود که از جنبه اقتصادی، اجتماعی و قضایی همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌داد که خوشبختانه با اجرای قانون جدید چک تغییرات محسوسی در این زمینه به وجود آمد به طوری که با اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل هزینه‌های ناشی از صدور چک بلامحل به شدت افزایش پیدا کرد.

او در ادامه افزود: این افزایش هزینه به این معنا است که فردی که دارای چک بلامحل و برگشتی باشد محدودیت داشتن دست چک جدید را خواهد داشت یا اگر چک فرد موجودی نداشته باشد موجودی سایر حساب‌های بانکی به میزان آن کسری از سایر حساب‌ها کم تا چک پاس شود. فردی که دارنده چک است با اعتبار سنجی می‌تواند متوجه اعتبار و اصالت چک شود این‌ها تنها بخشی از اقدامات در راستای قانون جدید چک و اعتبار بخشی به آن است که در مجموعه همه این موارد سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد می‌شود.

او گفت: یکی از معقوله‌های بسیار کلیدی در کشور‌های در حال توسعه هزینه‌های مبادلاتی بالا است (هزینه‌هایی که برای پاس شدن چک فرد متحمیل می‌شود) که با این قانون در راستای کاهش این هزینه‌ها گام‌های خوبی برداشته شد. در حوزه اجتماعی نیز قطعا سختگیری‌ها در خصوص چک‌های بلامحل موثر بوده که این را آمار‌های ورودی زندان‌های منتشر شده توسط قوه قضاییه مطرح می‌کند.

بالسینی می گوید: در کل تمام موارد و سخت گیری‌ها سبب اعتبار بخشیدن بیشتر به چک شده است و می‌تواند شرایط را برای اقتصاد کشور بهبود ببخشد.