معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، گفت: تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود.

وی افزود: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند در راستای مردمی‌سازی و پروژه احیای امید و اعتماد به دولت محسوب شود، مسأله مهم «اجرای قانون اساسی» است.

دهقان با بیان اینکه همان‌طور که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار گرفته است ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شخص رئیس‌جمهور مکرراً بر اجرای اصول قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های ملت و احیای حقوق تضییع شده آن‌ها تأکید کردند.

گواه بر این مدعا نیز توجه ویژه‌ای است که در سند تحول دولت مردمی به این موضوع داشته‌اند و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در این زمینه مسئول دانسته‌اند. بر این اساس، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت قانون اساسی عهده‌دار امور مربوط به این حوزه شده است. در این راستا، طی مدت سپری شده از عمر این دولت، پرونده‌های متعددی با موضوع عدم اجرای قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد و تلاش شده تا موضوع اجرای قانون اساسی بویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان بخشی از اولویت‌ها باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در همین راستا چندی پیش «راه اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی» که به عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت در جهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. در این سامانه شهروندان می‌توانند مستقیماً عدم اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهور پیگیری خواهند شد.

وی همچنین گفت: تأکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و لزوم استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران متعهد مخصوصاً در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» و در نتیجه تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» شده است.

دهقان در خصوص ساختار هیأت عالی نیز توضیح داد: این هیئت ترکیبی از اعضای حقوقی و ۸ نفر حقوقدان است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حکم رئیس‌جمهور محترم منصوب می‌شوند. این هیأت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی، چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه براساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هرجا که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فوراً با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ بدهند خاطرنشان نمود: هرجا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسأله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود.

وی در ادامه به وظایف دولت در خصوص اساس اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در راستای اجرایی‌سازی این اصل یکی از موضوعاتی که می‌بایست در راستای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کردیم، پیگیری اموال غارت شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آن‌ها بود که متأسفانه در چند دهه گذشته پیگیری جدی درخصوص آن صورت نگرفته بود. ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده است. این مسیر همه‌جانبه و با استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری تعدادی از دستگاه‌ها در حوزه قضایی، اطلاعاتی و مالی آغاز شده است.

دهقان در این زمینه توضیح داد: این ضرورت متعلق به امروز نیست بلکه یکی از مفاد بیانیه الجزایر است. بر اساس این عهدنامه امریکا باید اطمینان دهد که هرگونه تصمیمات دادگاه‌های امریکا در رابطه با انتقال دارایی‌های شاه و حکومت پیشین ایران را، مستقل از اصل مصونیت شاه اجرا خواهد کرد. اگر شاه و درباریان و بستگان شاه اموال ملت را غارت نمی‌کردند، دلیلی نداشت که ما در بیانیه الجزایر، آزادی جاسوسان آمریکایی را به استرداد اموال شاه منوط کنیم.

وی با بیان اینکه تعهدات امریکا در بیاینه الجزایر صرفاً به اعاده اموال شاه محدود نمی‌شد بلکه آن‌ها ملزم بودند که از هرنوع مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران پرهیز کنند، اما تقریباً هر سال و هر ماه و هر روز بعد از این بیانیه نسبت به مداخله در امور ایران اقدام کرده‌اند ادامه داد: لذا ما در معاونت حقوقی الگوی آفند و پدافند حقوقی در برابر این نوع از مداخلات امریکایی را طراحی و در دست اجرا داریم. هرچند می‌دانیم که فضای حاکم بر عرصه بین‌الملل و نظام حقوقی جهانی عادلانه نیست و به تعبیر رهبر عزیزمان جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند. با این حال ما در مسیر استیفای حقوق ملت ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و سکوت را جایز نمی‌دانیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع پیگیری حقوقی تروریسم رسانه‌ای دشمن نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه در حوادث اخیر که به تعبیر دقیق یک مدل از جنگ ترکیبی بود دشمن از همه ابزار‌ها و امکانات خود علیه ملت ایران بهره برد. برخی رسانه‌های وابسته به دشمن و ارتجاع نیز در این ایام عملاً به بازوی تروریسم تبدیل شدند و با ترویج خشونت تلاش داشتند پروژه «ویران‌سازی ایران» را عملیاتی کنند؛ نقشه‌ای که با حضور بصیرت‌مدارانه و هوشیارانه ملت ایران نقش بر آب شد. اما اکنون رسانه‌هایی که خود را مدعی آزادی و حقوق بشر می‌دانند باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه مستندسازی دقیقی از اقدامات خلاف و توأم با خشونت این رسانه‌ها صورت گرفته که مبنای پیگیری حقوقی این رسانه‌ها در سطوح و مراجع مختلف است افزود: در گام نخست برخی از این رسانه‌ها که در کشور انگلیس ثبت شده‌اند باید نسبت به قواعد داخلی این رژیم پاسخگو باشند. این رسانه‌ها باید در وهله نخست پاسخگوی نقض قوانین و مقررات آفکام باشند. ما مطلع هستیم که گزارش‌ها و شکایت‌هایی از این رسانه‌ها در آفکام ثبت شده است. امیدواریم دولت انگلیس این بار به مقررات وضع شده خودش توجه کند و یک‌بار هم که شده، اجازه بدهد نسبت به مقررات داخلی انگلیس، عادلانه حکم شود. البته این تنها مسیر پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این رسانه‌ها نیست و مسأله از مسیر‌های دیگری نیز دنبال می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو به تصویب لایحه دولت در زمینه ساماندهی تجمعات، در هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: از دهه ۶۰ تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد. با وجود این، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمن اینکه مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند.

وی در خصوص جزئیات این لایحه نیز گفت: در این لایحه درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمانبندی پیش‌بینی شده است. معتقدیم در این زمینه باید فرایند‌های قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به طور کلی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد، از جمله اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. این‌ها اصول بنیادین قانون اساسی است و نمی‌توان آن‌ها را کنار گذاشت، همچنان که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند؛ بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمز‌ها است. البته باید با یک نگاه رقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند.

دهقانی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است نیز گفت: در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهر‌های با جمعیت بیشتر از ۳۰۰هزار نفر، استانداری‌ها موظف هستند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتماً در این مکان‌ها باشد. زیرا تجمع، مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هرجا مردم تمایل داشته‌اند تجمع کنند، به شرطی که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً باید مثلاً در پارک لاله برگزار شود؛ لذا این موارد در لایحه پیش‌بینی و تسهیل شده است. البته سختگیری هم نباید کرد. کار سنگینی برای تدوین این لایحه انجام شده و امیدواریم با همکاری مجلس آن را به تصویب برسانیم.