علی قناویزچی مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد گفت: یکی از روش‌های تامین مالی هزینه‌های روز افزون شهرداری‌ها استفاده از تباصر بودجه کل کشور جهت تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، لذا با پیگیری اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و حوزه‌های اجرایی مسئول، هفت موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبادله شده که سه موافقت‌نامه دیگر نیز در مراحل پایانی اخذ نتیجه است.
او با بیان اینکه قانون بودجه کل کشور به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت، حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌هایی برای انجام عملیات منجر به تحقق سیاست‌ها و اهداف دولت است، افزود: با عنایت به ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در راستای تسهیل و کمک به مدیریت شهری، اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد از ابتدای سال با بهره‌گیری از توانایی‌های کارشناسان خبره و توانمند و همکاری دیگر حوزه‌های شهرداری مشهد نسبت به شناسایی ظرفیت‌های موجود در قانون اقدام کرده که تنظیم این ۷ موافقت‌نامه از جمله نتایج آن به شمار می‌رود.
مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد ادامه داد: موافقت‌نامه‌ها پس از درج در قانون بودجه و ابلاغ اعتبار مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت تنظیم و مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ و صدور تخصیص، نیازمند پیگیری مداوم توسط مدیریت بودجه برای معاونت‌ها یا مراکز است.
قناویزچی بیان کرد: در تنظیم موافقت‌نامه‌ها، از نظرات کارشناسی نخبگان مدیریت شهری در حوزه‌های مربوط به بودجه بازآفرینی شهری، عمران، ترافیک، خدمات شهری، تامین مالی، وصول مطالبات و... بهره گرفته شده است.
او تصریح کرد: با پیگیری مجدانه در حال انجام کارشناسان حوزه‌های مسئول، سه موافقت‌نامه مربوط به «تجهیزات آتش‌نشانی و اطفای حریق»، «یارانه‌های بلیت اتوبوسرانی» و «قطار شهری» تا پایان سال به نتیجه برسد و شهرداری مشهد در تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی به مجاوران و زائران امام رضا (ع) گام موثر دیگری بردارد.
