خبر افزایش قیمت لوازم خانگی صحت ندارد

امید فاضلی‌نیا، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی قیمت لوازم خانگی گفت: این خبر و تعمیم آن به اکثر تولیدکنندگان مبنای درستی ندارد و مشخص نیست براساس کدام مستندات اعلام شده است.

او ادامه داد: این اظهارنظر‌های غیرمستند آن هم از سوی یک مسئول صنفی تنها به افزایش تنش و التهاب بازار دامن می‌زند و در نقطه مقابل سیاست‌های تعادلی کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان قرار دارد.

فاضلی نیا ادامه داد: این اظهارات درحالی مطرح می شود که تولیدکنندگان لوازم خانگی علی رغم تغییر معنادار قیمت مواد اولیه فولادی و پلیمری و با لحاظ شرایط اقتصادی و فشار‌های همه جانبه ناشی از تحریم ها، از اوایل امسال هیچگونه مجوز افزایش قیمتی در اقلام لوازم خانگی نداشته اند و همواره تلاش کرده اند با دولت و خریدار همراهی کنند، اما یکباره با چنین اظهارنظر‌های غیرکارشناسی روبرو می‌شوند.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه روند افزایش قیمت، یک فرآیند ضابطه‌مند و دارای ساز و کار مشخص است، گفت:  اگرچه ما به عنوان انجمن و تولیدکنندگان به عنوان حلقه اصلی عرضه و تقاضا برای اصلاح و اثربخشی فرآیند‌های قیمت گذاری پیشنهاداتی داریم، اما تولیدکنندگان در راستای تعهد و پایبندی به ضوابط، ماه هاست افزایش قیمت نداشته اند. این درحالی است که در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان بار‌ها شاهد بالا رفتن هزینه‌ها و جهش قیمت مواد اولیه بوده اند.

فاضلی‌نیا با تاکید براینکه قیمت لوازم خانگی برخلاف بسیاری از محصولات دیگر، در ماه‌های اخیر نوسان قیمت نداشته است، گفت: شواهد موجود در بازار نیز نشان می دهد که خبر افزایش ۶۰ درصدی قیمت لوازم خانگی کذب است و پمپاژ منفی اخبار ساختگی تنها به ناامیدی تولیدکننده، التهاب بازار، افزایش قدرت عمل سودجویان و کاهش رونق بازار منجر می‌شود.

او اضافه کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی استقبال چندانی از موضوع افزایش قیمت ندارند چراکه این امر کاهش تقاضا و رکود بازار را به دنبال دارد. هرگونه افزایش قیمت حتی به صورت رسمی ناشی از نوسانات مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده بوده که عموما از اختیار تولیدکننده خارج است و متاسفانه تاثیر این عوامل در سطح بازار به چشم می‌آید.

به گفته دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، اکثر تولیدکنندگان پایبند به موازین قانونی هستند و انتشار این اخبار در شرایط حاضر تنها باعث ایجاد احساس عدم امنیت اقتصادی، روانی و اجتماعی می‌شود.