در میز اقتصاد امروز موضوع اعطای سهام عدالت جاماندگان به بهانه ابلاغ مصوبه جدید معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.‌این مصوبه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حال انجام است و شامل ۴ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت می‌شود که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند. راضیه ذوالنوریان مدیرکل دفتر سهام تخصیصی سازمان خصوصی سازی، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به سوالاتی در خصوص منابع تامین مالی پاسخ دادند.

سوال: جزئیات مصوبه ابلاغ شده چیست و عدم تایید آن توسط هیئت تطبیق چه بود؟

ذوالنوریان: به استناد قانون بودجه تکلیفی برای ما مقرر شد و آن تکلیف هم تخصیص سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بود. اقدامات اولیه مبنی بر تعیین مصوبه و همینطور شناسایی این جامعه آماری توسط سازمان خصوصی سازی انجام شد. نهایتا در آبان ماه مصوبه را داشتیم که به دلیل بعضی تغییرات نیازمند اصلاحیه بود که این اتفاق هم افتاد. در نهایت ما به عنوان دستگاه اجرایی مصوبه لازم را تهیه کردیم و به وزارت اقتصاد فرستادیم این موضوع را اولویت دستور کار شورا بگذارد.

سوال: به تفکیک سازمان‌های حمایتی چه تعداد سهام شامل مددجو‌ها شده است؟

ذوالنوریان: به صورت کلی ۳.۵ میلیون نفر شناسایی شده اند. این شناسایی یک فرایندی دارد و ما یک بار از کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواستیم که تمامی افراد تحت پوشش را به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند تا بتوانیم بر اساس بانک اطلاعاتی فعلی استخراج اطلاعات داشته باشیم تا افرادی که فاقد سهام هستند مشخص شوند. همه این موارد با چندبار رفت و برگشت اطلاعات بین سازمان‌ها انجام شد. در حال حاضر اطلاعات ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر احصاء شده و به محض ابلاغ مجوز این تخصیص صورت خواهد گرفت.

سوال: مهمترین موردی که مخالف هیئت تطبیق مجلس را به همراه داشت چه بود؟

پورابراهیمی: موضوع جاماندگان سهام عدالت از حدود دو سال قبل در دستور کار مجلس بود و پس از تصویب در قالب یکی از احکام در بودجه سال ۱۴۰۱ وارد شد. دولت از امسال شروع به شناسایی کرده و فرایند اجرا را در دستور کار قرار داده است. آیین نامه اجرایی که دولت در ارتباط با واگذاری سهام به حدود ۳.۵ میلیون نفر در بخش اول تدوین کرد به تصویب هیئت وزیران رسید و هیئت تطبیق مجلس این موضوع را مغایر با قانون دانست و اعلام کرد که آیین نامه باید به تصویب شورای سیاست گذاری اصل ۴۴ برسد. انتظار ما این است که دولت در این موضوع اقدام کند. اگر ظرف چند روز آینده رئیس جمهور دستور بدهند و این موضوع سریع‌تر پیگیری شود امیدوار هستیم تا پایان امسال حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ نفر از مزایای سهام عدالت بهره‌مند شوند. البته امیدواریم دولت این موضوع را بر اساس تکلیف قانونی به گروه‌های دیگر هم تعمیم دهد و در سال آینده با شناسایی دارایی‌های جدید در بحث واگذاری آن بخش از گروهی که شامل سهام می‌شوند هم بتوانند از این سهام استفاده کنند.

سوال: بعد از اینکه شورای عالی اصل ۴۴ تشکیل شود چه فرایندی طی می‌شود تا سهام عدالت به جاماندگان اعطا شود؟

طغیانی: یکی از تکالیف قانونی زمین مانده در قانون بودجه ۱۴۰۱ بند الف تبصره دو بود. در سیاست کلی اصل ۴۴، شش دهک هدف شناسایی شدند که باید به آن‌ها سهام عدالت داده می‌شد. در سال ۸۵ به دلیل اینکه دهک بندی مشخصی وجود نداشت، سهام به شکل قشری اعطا شد. در آذر ماه هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت که در مورد چگونگی عمل به این بخش از قانون بودجه پرداخت. این مصوبه در هیئت تطبیق مقررات محل اشکال واقع شد. در قانون پیشبینی شده هر نوع واگذاری باید مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشته باشد. به محض تشکیل این شورا و هم در مورد افراد واجد شرایط و نجوه واگذاری مصوب کند، این حکم قانونی می‌تواند اجرا شود.

سوال: منابع تامین مالی اعطای سهام چیست؟

طغیانی: منابع تامین باقی ماند سهام دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری است. بعضی بنگاه‌ها قابل واگذاری هستند و بخشی از آن‌ها بورسی هستند. این موارد باید احصاء شود و برآورد دقیق تری داشته باشیم.