شمار جان باختگان زمین لرزه ششم فوریه ترکیه که قدرتی معادل ۷.۸ ریشتر داشت از مرز ۴۳ هزار تن عبور کرده است. برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که این زلزله بیش از ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب وارد کرده است. با این حال، ابعاد اقتصادی این ماجرا بیشتر از برآورد‌های اولیه است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات اقتصادی دولت ترکیه می‌گویند: زمین لرزه مهیب جنوب کشور باعث خواهد شد نرخ تورم همچنان در بالای ۴۰ درصد باقی بماند. با این وجود، ما امیدواریم بتوانیم طی ماه‌های آتی تورم افسارگسیخته را مهار کنیم.

داده‌های آماری نشان دهنده چالش‌های جدید پیش روی لیر، واحد پولی ترکیه است. داده‌های بانک مرکزی ترکیه حاکی از آن است که از زمان وقوع زمین لرزه دارایی‌های ارزی این کشور ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است و بانکداران انتظار دارند دولت اردوغان اقدامات بیشتری برای کاهش تقاضا برای ارز اتخاذ کند.

در ماه اکتبر تورم ترکیه با رسیدن به ۸۵ درصد، به بالاترین میزان خود طی ۲۴ سال اخیر رسید. اقتصاددانان ترکیه می‌گویند انتظار می‌رود تا ماه ژوئن میزان تورم همچنان بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند. این در حالی است که بهای مسکن در برخی مناطق ترکیه اکنون ۱۰۰ درصد گران شده است.

این موضوع بدان دلیل است که بیش از ۲ میلیون نفر تاکنون مناطق زلزله زده را ترک کرده و در سایر مناطق ترکیه مستقر شده اند. مناطق زلزله زده در سال گذشته میلادی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را به خود اختصاص داده بودند که آسیب وارد شده به این مناطق می‌تواند بر این موضوع تاثیر بگذارد.

اقتصاددانان ترکیه می‌گویند تبعات اقتصادی زمین لرزه باعث کاهش یک تا دو درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی خواهد شد. همچنین نباید در کوتاه مدت انتظار کاهش تورم در کشور را داشت.