به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تبیین منشور حکمرانی مردمی و تشریح مردمی سازی در عرصه قضایی عنوان کرد که مردم‌سالاری دینی به عنوان الگوی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی چنان که از عنوان آن هم پیداست بر مردمی سازی امور در همه حوزه‌ها دارد و جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور طبق قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی بسیار رفیع است. برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم در حوزه قضایی، شایسته است تدابیر و رویکرد‌های ذیل مدنظر قرار گیرد.

۱- توسعه نهاد داوری یا حکمیت به عنوان مشارکت مردم در دادرسی در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله راهکار‌های مردمی سازی امور قضایی است.

۲- تقویت نهاد سازش مطابق با مواد ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی در مردمی سازی موثر است.

۳- توسعه نهاد میانجی‌گری طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی با مدیریت فرد میانجی‌گر سبب ارتقای نقش مردم در حوزه قضایی است.

۴- تقویت نهاد شورای حل اختلاف بر اساس قانون شورای حل اختلاف کارساز است.

۵- توسعه همکاری و کمک نهاد‌های مردمی در دادرسی در چارچوب دستورالعمل مصوب اسفند ماه ۹۸ برای مشارکت مردم در سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری، صلح، سازش و نظارت بر اجرای قوانین و نظایر آن راهگشاست.

۶- لزوم اعتماد قوه قضاییه به سازمان‌های خصوصی و مردم نهاد در دادرسی در مردمی سازی حکمرانی قضایی شرط لازم و ضروری است.

۷- ترویج فرهنگ مشارکت مردم در امور قضایی نیازمند توسعه فرهنگ آموزش حقوقی و آگاهی‌های عمومی مردم است.