فرهاد بیضایی  گفت: مصوبه افزایش ۲ درصدی عوارض ساختمانی و صرف هزینه آن برای ساخت مسکن کارکنان فراجا از چند بعد دارای اشکال است که یکی از مشکلات تداخل نظام های قانون گذار است چراکه اخذ عوارض جزء درآمدهای شهرداری است و برای نرخ های عوارض ما باید مصوبه شورای شهر وجود داشته باشد.

به گفته کارشناس مسکن، یکی از سیاست های مصوبات شورای شهر آن است که قوانین ،مقررات و مصوبات هر منطقه ای در هر شهری را مشخص کند و با توجه به افزایش ۲ درصدی عوراض های ساختمانی و صرف آن برای کارکنان فراجا باعث تداخل درنظام های قانون گذاری می شود.

او می گوید: با توجه به آنکه همواره شهرداری و شورای شهر تخفیف های برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر می گیرد، چنین سیاست های برای نوسازی و افزایش ساخت مسکن دنبال می کند؛ بنابراین این افزایش نرخ عوارض باعث تداخل در نظام های قانون گذاری می شود.

 کارشناس مسکن گفت: یکی دیگر از مسائل این مصوبه مربوط به تداخل نظام های مالی است چراکه هزینه پروانه های ساختمانی و منابع در خزانه شهرداری واریز می شود، اما هزینه های ساخت مسکن کارکنان فراجا از خزانه کشور تامین می شود بنابراین این خود یکی دیگر از ابعاد این قانون گذاری است که چندان با واقعیت های کشور تطابق ندارد.