این اقدام در حالی انجام می شود که از سال گذشته میلادی حملات سایبری افزایش یافتند و حداقل ۸ شرکت از جمله «مدیا بانک پرایوت»( بیمه گر درمانی) و اپتوس( متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) با چنین چالشی روبرو شدند.

آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در دیداری با رهبران و کارشناسان صنعتی گفت: قوانین، سیاست ها و مقررات امنیت سایبری فعلی در سطح مورد نیاز ما نیستند. این حوزه با سرعت زیادی در حال تغییر است. این تهدید به سرعت در حال تحول است و استرالیا بسیار از عقب تر از آن است.

در همین راستا دولت استرالیا تصمیم دارد یک هماهنگ کننده برای امنیت سایبری ایجاد کند که از سوی یک دفتر ملی در وزارت امور داخلی استرالیا(Australian Department of Home Affairs) پشتیبانی شود. وظیفه چنین نهادی این است که هنگام وقوع رویدادهای سایبری، آژانس های دولتی با یکدیگر همکاری می کنند.

همچنین هماهنگ کننده بر استراتژی های سرمایه گذاری دولت در حوزه امنیت سایبری نظارت و هنگام حملات سایبری برای واکنش این روند کمک می کند.

دولت استرالیا یک گزارش درباره استراتژی امنیت سایبری منتشر کرده که قرار است سال آینده اجرایی شود و درهمین راستا به دنبال بازخورد درباره شیوه ارتقای امنیت سایبری کسب وکارها با همکاری دولت است.

به گفته کلارا اونیل وزیر امور داخلی، هرچند دولت و بخش خصوصی این کشور اقدامات سایبری حیاتی را عهده دار شده اند، اما قوانین فعلی به همکاری آسان و روان طی رویدادهای سایبری کمکی نمی کنند.

او در یک مصاحبه رادیویی در این باره گفت: قوانین مذکور بی فایده بودند و حتی ارزش چاپ روی کاغذ نداشتند تا هنگام حملات سایبری به کار گرفته شوند. آنها در حال حاضر برای مقصود ما مناسب نیستند و به اعتقاد من باید تغییر کنند.