ذبیح‌اله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ظهر امروز در جلسه شورای اداری محلات در فرمانداری این شهرستان با اشاره به سفر امروز رئیس و معاونان و مسئولان عالی قضایی به استان مرکزی اظهار داشت: در ابتدا جا دارد تا سلام رئیس دستگاه قضا را به مردم شریف محلات ابلاغ کنم، بی‌شک امروز مهمترین وظیفه مسئولان در قبال این مردم فهیم و شریف اقدام جهادی برای حل مشکلات است و مدیر جهادی کسی است که دارای روحیه خدمت به مردم هستند.

وی افزود: ما مسئولان ابلاغ دریافت کردیم تا خدمتگزار مردم باشیم پس باید به خوبی بدانیم که عمرمسئولیت‌ها بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم، زیرا مسئولیت‌ها پس از مدتی می‌گذرند بنابراین باید تمام تلاش و همت خود را برای استفاده از این فرصت که خداوند برای خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در راس آن، ولی فقیه و نائب امام زمان قرار دارد به کار ببندیم، زیرا مسئولیتی که اگر خدای ناخواسته و سهوا در آن کوتاهی صورت انجام شود به پای نظام اسلامی نوشته می‌شود.

وی ادامه داد: امروز تلاش دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی با فشار بر روی معیشت مردم است هرچند هرگونه کوتاهی مسئولی در کشور، به پای وی گذاشته می‌شود و این کوتاهی عواقب سنگینی برای ما دارد، زیرا همه در پیشگاه خدا مسئول هستیم و این مسئولیت مانند امانتی نزد ماست امانتی که خون بهترین انسان‌های روی این کره خاکی برای پیروزی و تداوم آن ریخته شده و به دست من و شما سپرده شده است و باید به خوبی نگهداری شود تا بتوانیم خدمتی به مردم ارائه دهیم.

خدائیان عنوان کرد: قابل قبول نیست کسی در بخشی از نظام جمهوری اسلامی مدیر باشد، اما نداند که دشمنان نظام چه برنامه‌ای برای لطمه زدن به این نظام دارند چراکه تمام دشمنان نظام به خصوص در این اغتشاشات مانند جنگ احزاب جمع شده و در کنار هم قرار گرفته اند تا این نظام را سرنگون کنند، البته از ابتدای انقلاب تا کنون همین خط مشی را داشته اند، اما به لطف و یاری خدا با حضور مردم نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و از این به بعد نیز همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند نمی‌توانند کاری کنند بنابراین یک مدیر باید دشمن را بشناسد و بتواند جهت خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اقدام کند. امروز دشمن فشار را بر معیشت مردم وارد کرده است تا نظام را ناکارآمد جلوه دهد پس همه ما باید در این امر آگاه باشیم و در این مسیر دست به دست هم دهیم تا توطئه دشمن را خنثی کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی و شهرستان محلات گفت: ۱۵۰ معدن فعال در شهرستان محلات وجود دارد که البته این بخشی از ظرفیت‌های بالای این شهرستان است و اگر در استان و شهرستان برای این معادن برنامه ریزی درستی شود، نه تنها این معادن در راستای حل مشکل اشتغال و نقدینگی برای امور عمرانی این شهرستانموثر خواهند بود بلکه می‌توانند مشکل استان را نیز برطرف کنند.

وی افزود: نباید اجازه داد تا سنگ‌های استخراج شده از معادن به صورت خام فروشی حراج شوند بلکه باید برای فرآوری این منابع برنامه داشته باشید، زیرا درآمد حاصل از آن چند برابر خواهد شد البته امکان سرمایه‌گذاری از سمت دولت در این زمینه وجود ندارد و امروزه در جهان با استفاده از همین سنگ‌های ما درآمد بسیاری دارند و محصول را به ما می‌فروشند، اما خام‌فروشی باعث شده است که این منابع برای ما ارزش افزوده چندانی نداشته باشد که این ظرفیت باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود و این وظیفه مسئولین است که آن‌ها را به این زمینه دعوت کند تا سنگ این شهرستان به شکل خام صادر نشود.

خدائیان عنوان کرد: محلات قطب و پایتخت گل و گیاه کشور است و نباید با وجود این ظرفیت‌ها، جاده این شهرستان به گفته مسئولان شهری به قتلگاه تبدیل شود اگرچه شخصی که در معادن سرمایه گذاری می‌کند باید از سرمایه‌گذاری خود بهره ببرد و امنیت سرمایه‌گذاری وی تامین شود، مردم نیز باید از منافع آن بهره‌مند شوند و جاده‌ها نباید به خاطر تردد ماشین‌های حمل سنگ ناامن شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قانون‌گذار نیز حقوقی را شهرستان درخصوص معدن پیش‌بینی کرده که در مواد مختلف آمده است که این حقوق باید واریز شود و در اختیار استان قرار گیرد و اولویت با شهرستان و بخشی است که معدن در آن منطقه قرار دارد البته برخی از معادن این حقوق را پرداخت نمی‌کنند یا میزان استخراج شده را کمتر از میزان برداشتی اعلام می‌کنند و این وظیفه ماست که نظارت دقیقی بر این مسئله داشته باشیم تا به میزان استخراج شده، حقوق دولتی به شهرستان تعلق بگیرد.

وی اضافه کرد: باید پیگیری کنیم که این حقوق در مرحله اول دریافت شده و در همین محل هزینه شود چراکه یکی از وظایف همکاران ما در بازرسی استان این است که این مسئله را رصد کنند تا ببیند دستگاه‌های دولتی در عمل به وظیفه خود در وصول حقوق دولتی کوتاهی می‌کنند یا خیر و در این راستا باید این مسئله را پیگیری کنند که چه میزان از این معادن برداشت شده و چه میزان حقوق دولتی واریز می‌شود و میزان برگشتی در محل خود مصرف می‌شود یا خیر.

خدائیان تصریح کرد: اگر حقوق دولتی معادن در اختیار فرمانداری قرار گیرد، مشکل اقدامات عمرانی و جاده‌ای نخواهیم داشت. همین قانون پیش‌بینی کرده است که بخشی از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی همان معدن شود و باید جهاد کشاورزی بر این مسئله نظارت کند و باید دادگستری و بازرسی استان بر مسئله حقوق دولتی نظارت کنند و سهم شهرستان به آن تعلق گیرد بنابراین اگر اعضای شورای تامین دست به دست هم بدهند، بسیاری از مشکلات موجود در شهرستان حل خواهد شد و به راحتی می‌توان ظرفیت‌های چنین شهرستانی که به صورت بالقوه از نعمت خدادادی بهره‌مند و ثروتمند است، را به فعلیت رساند.