حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور امروز در همایش ملی تکریم مردم، افزایش بهره‌وری و ارتقای سلامت اداری که در مجتمع فجر این شهر برگزار شد، اظهار داشت: نظارت و بازرسی یکی از اصول مدیریتی و حکمرانی است، تا جائی که در هیچ نظام و دوره‌ای نسبت به هیچ کسی استثنایی وجود ندارد.

او افزود: در نظام مقدس جمهوری  اسلامی در همه قوا نظارت و واحد‌های نظارتی وجود داشته و همه کارکنان و کارگزاران نظام اسلامی مصون از نظارت و بازرسی نیستند، البته این به معنای عدم اعتماد به آنان نیست 

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان اینکه با اعمال نظارت موثر و کارآمد اعتماد به کارمندان تداوم می‌یابد، تصریح کرد: ناظر نباید در مسیر مچ‌گیری فعالیت کند، بلکه دستگیری و مشاور امینی باشد که با چشم بینای خود به منظور اصلاح امور تلاش کند.

او عالم بودن و توان انجام مسئولیت و ماموریت، آشنایی کامل و شجاعت و جسارت لازم را از ویژگی‌های مدیران و ناظران و بازرسان دانست و گفت: باید برای برون‌رفت از سوءجریانات و مشکلات راهکار ارائه داد.

درویشیان با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از آسیب‌ها به‌همراه راهکار‌ها در کتابچه تکریم مردم، افزایش بهره‌وری و ارتقای سلامت اداری تهیه شده است، عنوان کرد: باید افراد همراه با طرح مشکل و هر گونه فساد، راهکار نیز ارائه بدهند، کما اینکه ناظران باید به همه امور آشنایی کامل داشته باشند.

او با بیان اینکه در حال حاضر اولویت کنونی در حوزه اقتصادی است، اذعان کرد: آسیب‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اقتصادی بیشتر از سایر حوزه‌ها است، کما اینکه در حوزه‌های دیگر نیز گلوگاه‌های فساد نیز وجود دارد و باعث ایجاد فساد شده است.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد؛ آموزش همه کارگزاران نظام و کسانی که مسئولیت‌هایی در حوزه مالی و اداری دارند، را ضروری دانست و تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود جلسات و کارگاه‌های آموزشی و سامانه پیامکی هشداری تخلفات در این حوزه برگزار و راه‌اندازی شود.

او بسیاری از تخلفات مدیران و کارمندان را ناشی از عدم آشنایی به قوانین و مقررات دانست و ادغان کرد: پرونده‌هایی در این راستا در حوزه خرید خودرو بدون رعایت فرایند اداری وجود دارد که مدیر ندانسته دستور این کار را صادر کرده است.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد رویکرد دولت سیزدهم مبارزه با فساد بوده و از ابتدای آغاز به‌کار به دولت اصول دوازده‌گانه به همه وزرا و معاونین ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: پیگیری این اصول یکی از ماموریت‌های بنده است، معتقدم اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد از سیاست‌های اجرایی شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

او با بیان اینکه در بخشی از حوزه‌ها از جمله جلوگیری از تعارض منافع قانونی نیست و زمینه برای اجرای آن نیست، اذعان کرد: تصویب این قانون در مجلس در حال پیگیری بوده و این در حالی است که بسیاری از تخلفات در حوزه‌های مالی است.

درویشیان با تاکید بر اینکه امیدواریم در این دوره از مجلس قانون جلوگیری از تعارض منافع قانونی تصویب و ملاک عمل قرار بگیرد؛ اظهار کرد: قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز در دستور کار مجلس بوده تا اگر فردی از تخلف و فسادی گزارش داد، نه تنها مورد آزار و فشار قرار نگیرد بلکه حمایت نیز شود.

او شفاف‌سازی را لازمه پیشگیری از فساد عنوان کرد و ابراز داشت: لایحه شفافیت در دولت مطرح و اشکالاتی داشت که در حال رفع آن هستیم، تمام صورت‌های مالی و پرداختی‌های شرکت‌ها باید در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری و قابل روئیت باشد.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها باید تسهیلات کلانی که به افراد پرداخت کرده‌اند، بارگذاری، مشخص و قابل روئیت باشد، ادامه داد: سامانه پرداختی به کارکنان و اموال مسئولان نیز باید ثبت شود.

او راه‌اندازی دولت الکترونیک و سامانه تجارت را از دیگر دستاورد‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: تمام تجارت، واردات و توزیع در همه بخش‌ها باید در این سامانه بارگزاری شود کما اینکه تاکنون ۷۰ درصد از امورات اجرایی و مابقی نیز باید تا قبل از پایان سال دوم فعالیت دولت به اتمام برسد.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد فساد در حوزه نهاده‌های دامی را ناشی از نبود این سامانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک و شفاف‌سازی دو بال پیشگیری از فساد است. شایسته‌گزینی نیز از دیگر موارد و الزاماتی بوده که در صورت رعایت، دیگر شاهد بسیاری از مشکلات کنونی در کشور نخواهیم بود.

او با تاکید بر اینکه باید مدیران دولت قبل و این دولت که شایستگی لازم را نداشته‌اند،  تعیین تکلیف شوند و افراد شایسته مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند، گفت: این رویکرد نشان از اهتمام دولت در امر پیشگیری از فساد است.

حسینی با بیان اینکه سند تحول مردمی حول محور پیشگیری از فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد و راه‌کار‌های برون‌رفت از فساد است؛ عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی گلوگاه‌های فساد را شناسایی و گزارش داده، اما گاهی اوقات تصمیمات نادرست خود مسئولان باعث فساد می‌شود.

او با اشاره به اینکه گاهی اوقات در مسیر حرکت و اجرا گلوگاهی ایجاد می‌شود که نیاز به اصلاح دارد، تاکید کرد: انتظار می‌رود استاندار کردستان از نیرو‌های توانمند و دارای روحیه بازرسی استفاده کند، چرا که در این صورت عملکرد و بهره‌وری ایجاد می‌کند.

رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری خواستار رعایت قوانین و اعلام سوءجریانات، نارضایتی‌های مردمی و رفتار‌های غلط مدیران و کارمندان توسط بازرسی استانداری به بازرسی ویژه ریاست جمهوری شد و افزود: بازرسی‌ها باید با برنامه و مداوم و گزارشات مستند، کارشناسی و متقن باشد تا مورد توجه قرار بگیرد.  

حسینی یادآور شد: فساد لزوما به معنای فساد مالی و اداری نیست بلکه انجام ندادن وظیفه،  خود نوعی فساد محسوب می‌شود.

منبع: تسنیم