سیدصولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار که عصر امروز، پنج‌شنبه ۱۱ اسفندماه در محل این وزارتخانه و با حضور علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد و گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیار‌های دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان سال نهایی می‌شود.

در این نشست گزارشی از روند برگزاری جلسات و مصوبات کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه و پیش‌نویس اصلاح ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون کار  که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آیین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیئت‌های تشخیص و مراجع حل‌اختلاف مطرح شد.

 اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این نشست طرح پیشهادی نمایندگان کارفرمایی در زمینه بررسی علل پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای در کشور را ارائه کرد.