احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی هرمزگان در بندرعباس در خصوص عوارض آلایندگی شرکت و پالایشگاه‌های فعال در هرمزگان گفت:با تصمیم سازمان محیط زیست کشور، عوارض آلایندگی نیز بزودی به شهرداری‌ها استان پرداخت می‌شود.

خاندوزی همچنین گفت: با انتقال پرونده‌ها و پرداخت عوارض آلودگی میزان پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های هرمزگان به دو هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پارسال بیش از دو برابر است.

خاندوزی همچنین گفت: گمرک‌های فعال در بنادر شرق هرمزگان نیز افزایش می‌یابد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد‌های فعالان بخش اقتصادی و تاجران گفت: صدور بخشنامه‌های متعدد از وزارت خانه‌های مختلف گاه سبب مشکلاتی برای فعلان بازرگانی شده است که با هماهنگی‌ها انجام شده این بخشنامه‌ها در بازه زمانی مشخص صادر خواهند شد.

خاندوزی گفت: با تصمیماتی که در بودجه ۱۴۰۲گرفته شده و بر اساس آن نرخ‌ها در سال آینده قطعی شده است اطمینان به بازار سرمایه باز می‌گردد.

سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود، دشوار است.

مالیات تعاونی‌های مرزنشینان بخشوده می شود

وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشین گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم برای سال‌هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم.

خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه التفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالان اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می‌شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه‌ای برای آن داریم که پیگیریم ارزش افزوده‌های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۱۱ ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.