مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف ۱۲۴ پرونده راکد صنعتگران به متراژ ۴۵ هکتار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و گفت: این پرونده‌هامربوط به متقاضانی است که در سال‌های ۱۳۹۷ و قبل از آن با این شرکت قرارداد منعقد، اما ساخت و سازی نداشته اند.

سید مصطفی هاشمی گفت: در این جلسه هیات حل اختلاف و داوری که به مدت ۳ روز با حضور داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزارشد پرونده‌های راکد رسیدگی و بررسی شد.

او گفت: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت ۶۶ پرونده با مساحت ۲۱.۵ هکتار منجر به فسخ قطعی، ۲۳ پرونده به مساحت ۶ هکتار اعطای مهلت، ۸ پرونده به میزان ۶ هکتار رای خاص مالی و فسخ مالی و ۲۷ پرونده به مساحت ۱۲ هکتار نیز به دلیل پیشرفت فیزیکی مطلوب از دستورکار خارج شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بابیان اینکه تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ و آزادسازی اراضی از اولویت‌های مهم این شرکت است گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایه گذاران در مهلت تعیین شده، اراضی واگذار شده پس از سیر مراحل قانونی بازپس گرفته شده و قرارداد‌های منعقد شده آنان با شرکت شهرک‌های صنعتی فسخ و خلع ید می‌شود.

هاشمی گفت: سرمایه گذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راه اندازی واحد‌های تولیدی وفق برنامه زمانبندی اقدام نمی‌کنند، در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلت‌های تعیین شده شامل اقدام برای اخذ مجوز ساخت و ساز و عملیات اجرایی، حق بهره برداری این اراضی از آن‌ها خلع ید شده و به سرمایه گذاران جدید واجد صلاحیت واگذار می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان واجدشرایط، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی و ایجاد واحد‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

او تصریح کرد: با تشدید نظارت بر روند ساخت‌وساز واحد‌های صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وسازو نیز غیرقانونی شدن وکالتنامه‌های فروش اراضی و نیز اهلیت سنجی متقاضیانف امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود از بین می‌رود.

هاشمی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند.

او، عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه امسال روند رسیدگی و تعیین تکلیف اراضی راکد شتاب گرفته است گفت: از ابتدای سال و با برگزاری ۴ جلسه داوری در مجموع به ۴۱۵ قرارداد راکد به مساحت ۱۳۲ هکتار رسیدگی شد که از این تعداد ۱۸۸ پرونده به مساحت ۳۳ هکتار فسخ قطعی شد.

او همچنین با بیان اینکه پرونده‌های اراضی راکد پس از فسخ قطعی در جلسه داوری جهت خلع ید به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود گفت: امسال ۶۳ قرارداد راکد با مساحت ۱۸ هکتار نیز خلع ید شده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۳ برابری داشته است.