مالک شریعتی در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی به حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز در این کمیسیون جهت بررسی علل افزایش غیرمتعارف قبوض گاز اشاره کرد و گفت: جلسه امروز کمیسیون به بررسی برخی از مغایرت‌ها در اجرای قانون و تعیین تعرفه‌های قبوض گاز خانگی در مناطق مختلف کشور اختصاص داده شد البته در ابتدا از زحمات وزارت نفت و شرکت ملی گاز به دلیل تامین گاز در زمستان سرد بی‌سابقه امسال قدردانی شد، اما در حوزه اجرای قانون جدید مرتبط با تعرفه گاز چند نکته مورد تاکید قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته اول اینکه قانون مذکور با تاخیر اجرا شد و اجرای آن پس از گذشت ۹ ماه از سال، آن هم در فصل سرد سال آغاز شد در حالی که مردم عملا نمی‌توانستند خود را با آن تطبیق دهند، نکته دوم اینکه تکلیف قانونی برای تعریف مصارف، زیر الگوی مصرف بود که این موارد نباید تغییر می‌کردند، اما شرکت ملی گاز حدود ۶۴ درصدِ میزان مصرف را به‌عنوان الگو در نظر گرفته بود که به نظر این سطح الگو کامل نیست درحالی که در حوزه برق ۷۵ درصد داریم که به نظر منطقی‌تر می‌آید.

وی افزود: همچنین تعرفه‌ها باید در پله‌های مختلف به صورت افزایشی-پلکانی، یعنی مطابق تکلیف قانونی افزایش پیدا می‌کردند، اما عدم توازن در تعرفه‌گذاری پلکانی را شاهد بودیم به طوری که درصد افزایش در میانه مسیر بسیار شدید بود، اما در انتهای پله‌ها، این درصد کاهشی می‌شود، درواقع از پله ۱۱ به ۱۲ درصد افزایش نسبت به پله‌های ۱۰ به ۱۱ کاهشی شده است که باید این مورد را اصلاح کنند، البته خود ۱۲ پله را نیز تغییر داده‌اند که این مسئله مقایسه‌پذیری را برای مصرف‌کننده نهایی دچار اشکال می‌کند.

شریعتی در ادامه توضیح داد: اصلاح اقلیم‌ها نیز در این راستا ضروری است چراکه ممکن است برخی مناطق در اقلیم ظاهرا گرم واقع شده باشند، اما شرایط آب و هوایی متفاوتی داشته باشند و این مسئله مردم را دچار مشکل کند، ضمن آنکه باید زمان قرائت شمارشگر‌ها متناسب با اقلیم‌ها باشد اینکه ما تمامی اقلیم‌ها را از یک زمانی به‌عنوان قرائت در نظر بگیریم مناسب نیست چراکه در برخی از اقلیم‌ها فصل سرما از اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه آغاز می‌شود، اما قرائت کنترل‌ها و شمارشگر‌ها را از نیمه آبان در نظر می‌گیرند لذا باید این زمان‌ها را تطبق دهند تا کمترین اجحاف در حق مردم شود.

این نماینده مجلس مطرح کرد: همچنین تاکید شد؛ آنچه اجرا شده صرفا آیین‌نامه مصوب هیات وزیران بوده و مجلس در تعیین تعرفه و پلکان‌ها نقشی نداشته و فقط سیاست‌گذاری کرده است به این معنا که محاسبه مصرف انرژی پرمصرف‌ها باید غیریارانه‌ای و کم‌مصرف‌ها باید یارانه‌ای باشد و خانوار‌هایی که تحت حمایت پوشش نهاد‌های حمایتی بوده و کم‌مصرف هستند از پرداخت قبوض معاف باشند و آب و برق و گاز برای آن‌ها رایگان در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدواریم دولت این نکات را برای سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار دهند تا قانون درست اجرا شود و به طبقات پایین جامعه فشار وارد نشود، همچنین مقرر شد؛ کمیته‌ای به منظور بازنگری در تعرفه‌ها و پله‌های مصرف تشکیل شود تا آنچه که نیت قانونگذار بوده کاملا اجرا شود.