امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با بی توجهی به اعتراضات شدید مردمی در مخالفت با لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ابراز امیدواری کرد این لایحه تا پایان، مسیر دموکراتیک خود را طی کند.

مکرون سرانجام پس از مدت‌ها سکوت در پیامی به روسای مجالس ملی و سنا اعلام کرد در صورتی که روز دوشنبه دو طرح نمایندگان مجلس برای استیضاح دولت خانم الیزابت بورن نخست وزیر رد شود و رای نیاورد، آنگاه متن اصلاحات قانون بازنشستگی به طور قطعی توسط دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد.

رئیس جمهور فرانسه در حالی پس از مدت‌ها سکوت به بحران سیاسی و اجتماعی ناشی از افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال اشاره می‌کند که پس از عبور دولت از مجلس بدون رای گیری و استفاده از تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاحات بازنشستگی خشم مردم درباره این اقدام دولت فوران کرده و تمامی شهر‌های فرانسه را اعتراضات و آشوب فرا گرفته است.

استفاده از ماده موسوم به ۴۹.۳ (چهل و نه ممیز سه) قانون اساسی هر چند قانونی است، اما به گفته کارشناسان و به اعتقاد مردم کاملا غیردموکراتیک و به نوعی توهین به دموکراسی است.

ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه در مواقع اضطراری و استثنایی به دولت‌ها اجازه می‌دهد لوایحی را که با مخالفت مجلس مواجه می‌شوند بدون رای گیری و نظر نمایندگان به قانون تبدیل کنند.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین در پیام خود به روسای مجالس ملی و سنای این کشور از بسیج دولت برای حمایت از نمایندگان مجلس خبر داده است.

در روز‌های اخیر تعدادی از مخالفان دولت و لایحه اصلاح قانون بازنشستگی با تهدید نمایندگان، خواستار رای مثبت به طرح استیضاح دولت الیزابت بورن شده اند که قرار است امروز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در مجلس ملی فرانسه به جریان بیافتد.