۲۹ اسفند ماه هفتاد و دومین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ است.

ماجرای استعمار پیر در ایران، سرآغاز تسلط انگلیس بر همه امور مردم ایران‌زمین و سرسلسله همه عقب‌ماندگی‌های مردم کشورمان از ضعف اجرایی و نظامی شاهان ایران و وابستگی‌های مالی آنان به دربار امپراتوری بریتانیا شروع شد.

پا گذاشتن اولین انگلیسی در خاک کشورمان با هدف کمک خواستن شاه ادوارد اول پادشاه بریتانیا از ارغون شاه، پادشاه ایل‌خانان برای اتحاد علیه ترکان در سال ۶۶۸ شمسی - ۱۲۹۰ میلادی – اتفاق افتاد. این وضعیت تا حضور یک انگلیسی دیگر به نام آنتونی جنکینسون در ایران طی سال‌های ۹۳۹ تا ۹۴۱ شمسی - ۱۵۶۱ تا ۱۵۶۳ میلادی – در همین سطح باقی ماند.

آنتونی که نماینده شرکت انگلیسی مسکووی و حامل نامه ادوارد ششم شاه انگلیس بود، پس از سفر به دوک‌نشین روسیه که قبل از تسلط تزار‌ها بر این کشور حکومت کرد، به ایران آمد تا بعد از شناخت فرهنگ و رسوم و آدابش، با دربار شاه تهماسب یکم صفوی مذاکره و روابط اقتصادی برقرار کند.

شکل‌گیری مراودات اقتصادی ایران و بریتانیا تا سال ۱۱۹۹ شمسی – ۱۸۲۱ میلادی – به همین وضعیت ادامه پیدا کرد تا در این سال اولین هیات نمایندگی بریتانیا به ایران آمد و به صورت ثابت در تهران صاحب نمایندگی شد.

ایران تا زمان جدی شدن کمپانی انگلیسی هند شرقی برای حفاظت از منافع بریتانیا در آسیای دور، به چشم کشوری دور افتاده نگریسته می‌شد و شاید به همین دلیل بود که هیچ مرکز دیپلماتیکی از سوی این امپراتوری در ایران تاسیس نشد، اما در پی جدی شدن کمپانی هند شرقی برای محافظت از این مستعمره زرخیز خود در آسیا، موقعیت جغرافیایی ایران از سال ۹۷۷ شمسی - ۱۵۹۹ میلادی – بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاستمداران انگلیسی قرار گرفت.

از این تاریخ امپراتوری بریتانیا برای تحکیم موقعیت سیاسیش در دربار شاهان ایران نمایندگان سیاسیش را به ایران گسیل کرد. تجار انگلیسی نیز از اوایل حکومت آغامحمد خان قاجار، بنیانگذار سلسله قاجاریه و جانشینانش در ایران تمرکز بیشتری بر مبادلات اقتصادی با ایران پیدا کردند.

پنج سال بعد از حضور ویلیام ناکس دارسی در ایران در سال ۱۲۸۱ شمسی قرارداد سن‌پترزبورگ در تاریخ هشتم شهریور ۱۲۸۶- ۳۱ آگوست ۱۹۰۷ – به صورت مخفیانه بین دو امپراتوری بریتانیا و روسیه امضا شد و ایران رسما بین این دو متجاوز تقسیم شد و اراده سیاسی دربار قاجار برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی خود زیر سوال رفت.

سرمایه‌گذاری چند صد هزار لیره‌ای ویلیام ناکس دارسی برای کشف چاه نفت در استان خوزستان در ۲۸ خرداد ۱۲۸۷ به بار نشست و اولین چاه نفت و گاز ایران توسط تیم او کشف شد. از آن تاریخ به بعد امپراتوری بریتانیا سمج‌تر از هر زمان دیگری دست از سر دربار شاهان ایران بر نداشت و با انواع خدعه‌ها و نیرنگ‌ها، موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در ایران را تحکیم بخشید.

ماندگاری انگلیس

سلطه دولت انگلستان بر چاه‌های نفت و گاز ایران با امتیازنامه دارسی آغاز شد و با تاسیس شرکت نفت انگلیس و ایران ادامه یافت. سِر جان کِدمن، رییس شرکت نفت انگلیس دولت وقت انگلستان ۲۵ سال بعد از کشف نفت توسط شهروند کشورش با قرارداد ۱۹۳۳ در ۱۱ دی ۱۳۱۲ وارد بازار نفت و گاز و زیرساخت‌های اقتصادی ایران شد و رضا شاه تن به امضای این قرارداد ننگین داد. این قرارداد ۳۲ سال دیگر به قرارداد دارسی که دوره آن از سال ۱۲۸۷ تا سال ۱۳۴۰ ادامه می‌یافت، افزود.

دولت انگلستان در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی با حمایت او درصدد برآمد تا با تدوین الحاقیه گس - گلشاییان و اضافه کردن آن به قرارداد ۱۹۳۳ در دولت حاجعلی رزم‌آرا بهره‌مندی از مواهب این امتیاز شیرین را دائمی کند.

در روی دیگر سکه استعمار، امپراتوری جماهیر شوروی روسیه نیز دو قرن بعد از اشغال خاک ایران در منطقه قفقاز و آسیای میانه که در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار به دست آورد و ۳۵ سال بعد از کشف اولین چاه نفت ایران توسط انگلیسی‌ها در سال ۱۲۸۷، در دولت محمد ساعد در سال ۱۳۲۲ درخواست بهره‌مندی از امتیاز چاه‌های نفت ایران در دریای خزر را از محمدرضای تازه بر تخت سلطنت نشسته طلب کرد.

ادامه ماجرا

محمدرضا پهلوی دو سال بعد از اخراج پدرش رضا شاه از ایران در سال ۱۳۲۲ توسط نمایندگان روسیه، آمریکا و انگلیس تحت فشار قرار گرفت تا این کشور‌ها را در بهره‌برداری از چاه‌های نفت شمال مشارکت دهد و البته دلیل این تصمیم، انتصاب محمد ساعد مراغه‌ای ملقب به ساعدالوزراء، صدراعظم نزدیک به روس‌ها در زمستان ۱۳۲۲ بود. پیام انتصاب ساعد به عنوان نخست‌وزیر به روس‌ها روشن بود.

در مقابل، مخالفان اعطای امتیازات نفتی به دول بیگانه در مجلس شورای ملی و بالا گرفتن انتقادات برخی سیاستمداران وطن‌پرست به شاه و نخست‌وزیر موجب افزایش فشار‌های سیاسی به دولت ساعد شد. سید داوود طوسی، نماینده مردم بجنورد در مجلس جزو اولین نمایندگان مجلس شورای ملی بود که نخست‌وزیر را به صحن علنی مجلس کشاند و از او سوال کرد.

این روند در مجلس ادامه داشت تا اینکه با شدت گرفتن رفت و آمد نمایندگان دولت‌های خارجی به دفتر نخست‌وزیر، سقوط کابینه ساعدالوزراء در آبان ۱۳۲۳ قطعی شد.

با سقوط کابینه محمد ساعد، نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس پیشنهاد نخست‌وزیر شدن را به دکتر محمد مصدق، همکارشان در مجلس چهاردهم را دادند، اما او قبول این مسوولیت را مشروط به تصویب قانونی در مجلس کرد که براساس آن «اگر به هر دلیل نتواند دوره نخست‌وزیری را تا قبل از پایان عمر این مجلس حفظ کند، بتواند به مجلس برگردد و به شغل نمایندگی‌اش ادامه دهد»، اما نمایندگان شرطش را نپذیرفتند.

محمد مساعد مراغه‌ای

با مخالفت مجلس شورای ملی با شرط دکتر مصدق، محمدرضا پهلوی، مرتضی قلی بیات ملقب به سهام‌السلطان، خواهرزاده دکتر مصدق را به عنوان نخست‌وزیر منتخب به مجلس معرفی کرد.

فراکسیون اکثریت مجلس چهاردهم به دکتر مصدق اختیار داد تا اگر شرطی برای رای اعتماد مجلس به کابینه سهام‌السطان دارد، مطرح کند. او هم شرط رأی اعتماد مجلس به دولت مرتضی قلی بیات را «ممنوع شدن هر نوع قرارداد اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی تعیین کرد.» این شرط در قالب طرحی دو فوریتی در همان مجلس تصویب شد و جریانی که به ملی شدن صنعت نفت و گاز ایران انجامید از همین‌جا شکل گرفت.

قطع اولین دست استعماری

ایده ملی شدن نفت و گاز ایران برای اولین بار توسط دکتر حسین فاطمی در جلسات جبهه ملی ایران مطرح شد و غلام‌حسین رحیمیان، نماینده مردم قوچان در مجلس در جریان مخالفتش با رای اعتماد به مرتضی قلی بیات در چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی تکرار شد.

او در ۱۲ آذر ۱۳۲۳ پیشنهاد لغو امتیاز بهره‌برداری از چاه‌های نفت جنوب از ویلیام ناکس دارسی، کاشف نفت در ایران را مطرح کرد، اما برای به جریان افتادن رسمی طرحش در صحن علنی مجلس به امضای ۱۴ نماینده دیگر نیاز داشت.

او پس از پایین آمدن از پشت تریبون مجلس، طرحش را مکتوب کرد و نزد محمد مصدق رییس فراکسیون اکثریت مجلس چهاردهم برد، اما مصدق آن را امضا نکرد و سایر نمایندگان هم به تبعیت از مصدق آن را امضا نکردند.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای ملی در کتاب عملیات چکمه به شرح دلیل استنکاف مصدق از امضای طرحش و حواشی بعدی پرداخت و نوشت: «روزی که طرح را در مجلس خواندم، رو کردم به مصدق و گفتم آقا شما که طرح مفید دیروز را که راجع به عدم اعطای هر گونه امتیاز به خارجی‌ها پیشنهاد کردید و تصویب شد، اکنون باید اولین کسی باشید که این طرح را امضاء می‌کنید. این را گفتم و از پشت تریبون پایین آمدم و یک‌سره رفتم کنار مصدق و طرح را پیش روی او گرفتم که آن را امضاء کند.

مصدق در جوابم گفت: من این طرح را امضاء نمی‌کنم، اما خواهش می‌کنم فردا بیا به خانه من تا در این باره با هم گفتگو کنیم.» من حرفی نزدم و فردای آن روز رفتم به خانه مصدق. همین که من را دید از جایش پرید و صورت من را بوسید و گفت: «تو دیروز کار شجاعانه و وطن‌پرستانه کردی آفرین.» گفتم پس چرا شما کار من را تایید نکردید؟ مصدق گفت: «جان کلام همین جاست. تو که دیروز کار میهن‌پرستانه‌ای کردی حالا باید با یک کار میهنی دیگر آن را تکمیل کنی» گفتم چکار کنم؟ گفت: «اصرار در بردن این طرح به جلسه علنی مجلس نداشته باشی.

با تحیر پرسیدم چرا؟ گفت: اگر تو دیدی که دیروز مجلس طرح پیشنهادی من را با فوریت تصویب کرد، برای آن بود که طرح من در عین حالی که به روس‌ها یا دولت‌های دیگر لطمه می‌زند و دست آن‌ها را از نفت ایران کوتاه می‌کند، به منافع انگلیسی‌ها زیانی نمی‌رساند، چون آن‌ها امتیاز خودشان را داشتند و خوشحال هم می‌شدند که رقیب از سر راه برداشته شده است و به همین خاطر، کلیه نمایندگان طرفدار انگلیس طرح من را صمیمانه پذیرفتند و به آن رای موافقت دادند، ولی طرحی که تو آورده‌ای با طرح من خیلی فرق دارد. تو مستقیما دست رد بر سینه انگلیس گذاشته‌ای و محال است که نمایندگان انگلیسی مجلس که متأسفانه عده‌شان هم زیاد است، بگذارند طرح تو به تصویب برسد.

بعد گفت: «حالا فهمیدی من چرا دیروز از امضای طرح تو خودداری کردم؟» سخنان مصدق به دلم نشست و قلبا آن‌ها را تایید کردم.»

اتحاد مثلث

هفتاد و نهمین جلسه چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی، به تصویب طرح دو فوریتی محمد مصدق برای «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت به نیرو‌های خارجی در ایران» اختصاص یافت.

پیام به کرسی نشستن طرح مصدق در مجلس چهاردهم به دولت انگلیس، دربار پهلوی و احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقتِ پهلوی روشن بود. آنان در پایان عمر مجلس چهاردهم راه را برای ورود دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۶ بستند.

آنان به تلاش‌های سیاسی و اجتماعی خود برای ورود به این مجلس ادامه دادند و با وجود همه فشار‌های شاه و دولت وقت، موفق شدند در دور دوم شانزدهمین دوره انتخابات مجلس وارد شوند.

مصدق در این مجلس ریاست نمایندگان اقلیت را در دست گرفت و با همراهی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را در کمیسیون نفت مجلس به جریان انداخت.

مجلس شانزدهم در بهمن ۱۳۲۸ گشایش یافت و دکتر محمد مصدق به عنوان رییس فراکسیون جبهه ملی و رییس کمیسیون نفت مجلس انتخاب شد. این کمیسیون ۱۵ عضو داشت.

مصدق و فراکسیون اقلیت تلاش همه جانبه‌ای را برای تهیه طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به کار بستند و موفق شدند طرح مذکور را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به امضای همه اعضای کمیسیون نفت برسانند. کمیسیون مذکور در تاریخ اول تیر ۱۳۲۹ الحاق قرارداد گس-گلشاییان به قرارداد ۱۹۳۳ را در دستورکار گذاشت و بعد از بررسی جنجالی، رد شد.

چالش تصویب

طرح ملی شدن صنعت نفت ایران دو بار در دستورکار مجلس شانزدهم قرار گرفت. بار اول به دلیل مخالفت قاطع سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت پهلوی رد شد و بار دوم پس از ترور رزم‌آرا به دست خلیل طهماسبی عضو جمعیت فداییان اسلام که به تصویب مجلس رسید.

طرح مذکور که به این شرح بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.» بعد از حضور سپهبد رزم‌آرا در جلسات کمیسیون نفت و صحن علنی مجلس و مخالفت سرسختانه با آن، رد شد.

این اتفاق، تنش‌های اجتماعی گسترده‌ای در تهران به وجود آورد. با فراخوان آیت‌الله کاشانی و همراهی حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب‌صفوی هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و عموم مردم بر علیه شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت رزم‌آرا به میدان بهارستان ریختند و با سر دادن شعار «نفت ایران باید ملی شود» خواستار استعفای سپهبد رزم‌آرا شدند، اما او بدون توجه به خشم دانشجویان و جریان‌های سیاسی به حمایتش از منافع دولت انگلستان در ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه داد.

این رفتار رزم‌آرا موجب بیشتر شدن تنفر عمومی از او شد. این نخست‌وزیر منفور پهلوی اعتقاد داشت: «ایرانی‌ها توان فنی و مهندسی اداره صنعت نفت کشور را ندارند.» او از نمایندگان خواست «به افزایش سهم ایران از سود شرکت نفت انگلیس و ایران به ۵۰ درصد» بسنده کنند.

نخست‌وزیر وقت پهلوی در سخنان تحقیرآمیز و تند خطاب به نمایندگان مجلس شانزدهم گفت: «ما ایرانی‌ها یک لولهنگ – آفتابه گلی - هم نمی‌توانیم بسازیم. چه طور می‌خواهید نفت را ملی کنید؟ بگذارید نفت دست انگلیسی‌ها باشد. هر چه می‌گویند گوش کنید. این چه کاری است که شما می‌کنید؟»

چهارم آذر ۱۳۲۹ کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی گس-گلشاییان به قرارداد ۱۹۳۳ را خلاف منافع ملت تشخیص داد و رد کرد.

نقش نواب‌صفوی در ملی شدن صنعت نفت

با بالا گرفتن مخالفت مجلس با تصویب لایحه الحاقی گس-گلشاییان، جمعیت فداییان اسلام در توافق با آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق در نقش حذف کننده نخست‌وزیر وابسته وارد کار شد.

حاج مهدی عراقی عضو جمعیت فداییان اسلام در کتاب «ناگفته‌ها» به تشریح نقش نواب‌صفوی و جمعیت فداییان اسلام در ملی شدن صنعت نفت و گاز ایران پرداخت.

حاج مهدی در این کتاب از نشست مشترک برخی اعضای جبهه ملی ایران از جمله دکتر سید حسین فاطمی، سید محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، دکتر مظفر بقایی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، کریم سنجابی و سید علی شایگان با حجت‌الاسلام نواب و برخی اعضای جمعیت فداییان اسلام بعد از مخالفت شدید سپهبد رزم‌آرا سخن گفت.

او نوشت: «حاضران در این نشست که از نماز مغرب و عشاء شروع شد و تا نماز صبح روز بعد ادامه یافت، به بررسی آخرین شرایط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی کشور و دلایل مخالفت سپهبد رزم‌آرا با ملی شدن صنعت نفت پرداختند در آخر جلسه هم بعد از توافق همه اعضا تصمیم به حذف فیزیکی رزم‌آرا گرفته شد.

سید - نواب‌صفوی - گفت تنها سد راه حرکت ما یا سد راه اجرای این برنامه‌ها، وجود آخرین تیر ترکش انگلستان، یعنی رزم‌آرا است. اگر رزم‌آرا از سر راه برداشته بشود ما به پیروزی نزدیک هستیم. چه بسا پیروزی را در دو قدمی‌خودمان می‌بینیم و به یاری خدا این کار‌ها را انجام خواهیم داد.

البته نواب‌صفوی برای حذف فیزیکی رزم‌آرا و همراهی با دکتر مصدق و جبهه ملی ایران چهار شرط گذاشت از جمله محاکمه و مجازات کسانی که در جنایات دوره رضا خان مانند واقعه مسجد گوهرشاد، شهادت مدرس، قتل عام روحانیون دخالت داشتند و هنوز در قید حیات بودند، تلاش برای برقراری فرهنگ اسلامی در کشور، محاکمه و مجازات خوانین ظالم که کمترین اعتنایی به حقوق مردم نداشتند و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه.

حاضران در جلسه همه شروط را پذیرفتند و، چون دکتر مصدق که در جلسه حضور نداشت، متعهد شده بود که تصمیمات جلسه برای او هم لازم‌الاجرا باشد، توافقات نشست مورد قبول و پذیرش او هم قرار گرفت.»

حذف رزم‌آرا

ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ اسدالله عَلَم وزیر دربار و سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا نخست‌وزیر پهلوی برای شرکت در مجلس ترحیم آیت‌الله فیضی قمی از مراجع قم وارد مسجد سلطانی – مسجد شاه – در بازار بزرگ تهران شدند. به فاصله کوتاهی از پیاده شدن رزم‌آرا و عَلَم سه گلوله شلیک شد و رزم‌آرا از ناحیه سر، کتف و سینه قرار گرفت و به زمین افتاد.

با وجودی که ضارب رزم‌آرا خلیل طهماسبی اعلام شد و او از روز ترور تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ در زندان محبوس شد، اما دادگاه رسیدگی کننده به عملکرد اسدالله علم با طرح این ابهام که «رزم‌آرا با شلیک کُلت یکی از گروهبان‌های حاضر در صحنه به قتل رسید» مرگ او را به دسیسه اسدالله عَلَم و دربار محمدرضا پهلوی نسبت دادند.

با دستگیری خلیل طهماسبی، حجت‌الاسلام سید شمس‌الدین قنات‌آبادی نماینده حامی آیت‌الله کاشانی در ماده واحده‌ای که با قید سه فوریت به تصویب مجلس شانزدهم رسید خواستار آزادی او شد.

قنات‌آبادی در این ماده واحده پیشنهاد داد: «چون خیانت حاجعلی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.»

با مرگ رزم‌آرا زمینه برای به جریان افتادن مجدد طرح ملی شدن صنعت نفت ایران هموار شد. این طرح ۱۳ روز بعد از مرگ رزم‌آرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با رای اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید.

منبع: ایسنا