الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه و دولتش روز دوشنبه از رای عدم اعتماد پس از رای گیری در پارلمان این کشور جان سالم به در بردند.
فراخوان برکناری او که توسط تعدادی از احزاب به رهبری اتحادیه نوین اکولوژیک و اجتماعی خلق (NUPES) و لیوت (LIOT) ارائه شد، ۲۷۸ رای دریافت کرد که تنها ۹ رای کمتر از ۲۸۷ برای تصویب آن بود.
رای عدم اعتماد پس از آن پیشنهاد شد که بورن اعلام کرد که دولت ماده ۴۹.۳ قانون اساسی را برای اعمال اصلاحات حقوق بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، آغاز میکند.
این اقدام دولت فرانسه منجربه اعتراضات گسترده در شهرهای فرانسه شد