علی نیک زاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی تلویزیونی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس که تا لحظه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ برای تصویب بودجه تلاش کردند، گفت: به ارواح طیبه شهدا درود می‌فرستم و به خانواده‌هایی که در سال گذشته عزیزان خود را به دلیل برقراری امنیت از دست دادند عرض ادب و احترام دارم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه نهاد و دستگاه بالادستی بر مجلس نظارت می‌کند، توضیح داد: پس از تشکیل مجلس یازدهم، ما نمایندگان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، حضرت آقا مجلس یازدهم را مجلس انقلابی نامیدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بنابر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان توسط هیاتی در مجلس انجام می‌شود، این هیات ۶ نفر از نمایندگان که براساس رأی سایر نمایندگان انتخاب شدند و نایب رئیس اول مجلس حضور دارند و به همه امور مربوط به رفتار، کردار و تخلفات نمایندگان رسیدگی می‌کنند.

نیکزاد با بیان اینکه همه تلاش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است که مجلس انقلابی بماند، ادامه داد: بالغ بر ۳۰۴ پرونده در طول ۳ سال گذشته را بررسی کردیم، همچنین این هیات حدود ۶۸ جلسه تشکیل داده است، ۵۷ پرونده از پرونده‌های مذکور را قوه قضائیه برای ما ارسال کرده است تا ما تعیین کنیم که آیا رفتار و عمل نماینده مذکور در راستای ایفای وظیفه نمایندگی بوده یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: از ۳۱۴ پرونده رسیدگی شده حدود ۴۸ پرونده در راستای ایفای وظایف نمایندگی طبق اصول ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون اساسی بود، ۲۱۱ پرونده تخلفی نبود و بایگانی شد و فقط ۳ پرونده خارج از مصداق وظایف نمایندگی بود و به قوه قضائیه ارجاع شد، همچنین برای ۳ پرونده تذکر شفاهی و برای ۳ پرونده دیگر تذکر کتبی و درج در پرونده انجام گرفت و اکنون نیز ۳۱ پرونده در حال رسیدگی و مفتوح است.

نیکزاد با بیان اینکه بنده مسئولیت این هیات را برعهده دارم و به همراه ۶ نفر از همکارانم که قاضی هستند و تجربه فعالیت در حوزه حقوقی و قضایی را دارند اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، ادامه داد: تلاش می‌شود تا از یک سو از نمایندگان صیانت شود و از سوی دیگر از سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند نظارت دقیقی بر خودش داشته باشد، به طور مثال آیا وزارت صمت می‌تواند بر خودش نظارت کند، گفت: در هر وزارتخانه‌ای حراست و بازرسی وجود دارد که معمولا اگر قدرتمند باشد مباحث مربوط به خود را پیش می‌برد، اما اگر موضوع از دایره نظارتی حراست و بازرسی بیرون رود یعنی دستگاه ناظر بر آن وزارتخانه نتوانسته موضوع را کنترل کند. ما در مجلس با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط هستیم.

نیکزاد در تشریح ۳ پرونده‌ای که برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شده، توضیح داد: یکی از این پرونده‌ها مربوط به مطلبی بود که یکی از نمایندگان درباره نحوه اداره مجلس به رئیس مجلس گفته بود، نماینده می‌تواند به مجلس نقد کند، اما نمی‌تواند توهین کند که در این پرونده کسانی که مجلس را اداره می‌کردند از حق خود گذشتند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به مشاوره لفظی ۲ نماینده از یکدیگر بود که هر دو از یکدیگر شکایت کرده بودند و ما آن را به قوه قضائیه ارجاع دادیم.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس در حوزه تولید در سال ۱۴۰۱، گفت: علاوه بر اقدامات تقنینی در حوزه حمایت از دانش بنیان‌ها و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ما اقدامات خوبی برای حوزه تولید در بودجه ۱۴۰۱ داشتیم.

پیش‌بینی ۲۰۰ همت برای تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۲

وی با اشاره به بخشودگی چند درصدی مالیاتی برای واحد‌های تولیدی، افزود: در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ مصوبات خوبی داشتیم؛ دولت اعتبارات مربوط به این تبصره را حدود ۳۴۰ همت پیش بینی کرده بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصره ۱۸ برای حوزه تولید و اشتغال مجلس منابع خوبی پیش بینی کرده تا آبان ۱۴۰۱ این منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشد، ادامه داد: در یکی از جلسات سه شنبه‌های نظارتی مجلس رئیس سازمان برنامه علت چرایی این موضوع را نبود منابع مطرح کرد. وی بیان کرد ما در تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت پیش بینی کرده بودیم که ۳۰۰ همت برای پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی استفاده شد.

نیکزاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ همت صرفا برای تولید و اشتغال و ۳۱ همت برای صندوق توسعه، پیشرفت و عدالت در استان‌ها تخصیص داده شد، اضافه کرد: امیدواریم با منابع پیش بینی شده و اعتبارات حاصل از بازگشت اقساط مربوط به سال‌های گذشته بتوان گام‌های خوبی در حوزه اشتغال و تولید برداشت.

از اجرای قانون مصوب مجلس درباره تولید توسط دولت در سال ۱۴۰۱ رضایت نداشتیم

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه منابع مناسبی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شد، در پاسخ به این سوال که آیا از اجرای قانون مصوب مجلس درباره تولید توسط دولت رضایت دارید، تصریح کرد: در ۱۴۰۱ رضایت نداشتیم.

نیکزاد با بیان اینکه هرآنچه دولت در حوزه تولید و اشتغال نیاز داشت را مجلس فراهم کرد، گفت: در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ تلاش کردیم که سقف بودجه را بالا نبریم، از سوی دیگر تمام برنامه‌ها در راستای این بود که ناترازی در بودجه اتفاق نیفتد تا تورمی به مردم و کشور تحمیل نشود.

وی توجه به شفافیت، تسهیل امر ازدواج جوانان، حقوق سربازان، اشتغال، خانواده، بهداشت، سلامت، مسکن، معیشت، مدارس، حمل و نقل، محیط زیست، بورس، حمایت از بازنشستگان، محرومان، مستضعفان و کارمندان را از جمله موضوعاتی دانست که در بودجه ۱۴۰۲ مدنظر قرار گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای نخستین بار اعتبارات استانی به سقف ۲۶ درصد رسید این امر به این معنا است که از ۳۲۰ همت بودجه عمرانی کشور حدود ۸۵ همت در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد که این عدد پیش از این حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود.

پیش‌بینی ۲۵ همت برای قیر رایگان

نیکزاد تامین قیر رایگان را از دیگر موضوعات مهم بودجه ۱۴۰۲ دانست و ادامه داد: حدود ۲۵ همت قیر رایگان در اختیار ۷ دستگاه قرار گرفت تا برای آسفالت راه‌های روستایی، نوسازی مدارس و ... مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ معافیت مالیاتی مربوط به حقوق تا ۷ میلیون تومان بود که با تصمیم نمایندگان این معافیت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، افزود: حدود ۶۹ همت یارانه دارو، ۳۴۰ همت برای یارانه نقدی و معیشتی و ۱۰۴ همت برای یارانه آرد و نان در سال جاری پیش بینی شد.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۶۰ همت برای یارانه نقدی، یارانه نان، افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و دارو در نظر گرفته شد. همچنین حدود ۱۰۰ همت برای ۳ موضوع قرض الحسنه، ودیعه مسکن و فرزندآوری در تبصره ۱۶ پیش بینی شد و در تبصره ۱۸ نیز حدود ۲۰۰ همت برای تولید و اشتغال در نظر گرفته شد.

ارائه کالابرگ قدت خرید مردم را حفظ می‌کند

وی تصریح کرد: در زمینه کالابرگ الکترونیک اختلاف نظری با دولت وجود دارد؛ ما معتقدیم دولت باید کالابرگ الکترونیک دهد، اما وزارت تعاون بیان می‌کند یارانه افراد را یک ماه زودتر می‌دهیم و افراد می‌توانند از فروشگاه‌های موردنظر اقلام موردنیاز خود را خریداری کنند که مجلس چنین دیدگاهی ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس معتقد است باید با ارائه کالابرگ کالا‌های اساسی با قیمت ثابت به دست مصرف کننده برسد به طور مثال در بودجه ۱۴۰۱ این قیمت برابر با بهای کالا‌ها در شهریور ۱۴۰۰ بود.

نیکزاد گفت: اگر موضوع کالابرگ اساسی و تامین کالا‌های اساسی با قیمت ثابت به طور مثال قیمت فروردین ۱۴۰۱ یا شهریور ۱۴۰۱ تامین شود و موضوعات پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ به درستی اجرایی شود از یک سو رشد اقتصادی خوبی محقق می‌شود و از سوی دیگر مردم در آسایش خواهند بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ دولت را ملزم کرد که کالابرگ را براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ اجرایی کند، اما دولت بیان کرد که در مباحث فنی و زیرساخت آمادگی لازم را ندارد که اکنون می‌دانیم این آمادگی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که کالابرگ داده شود نرخ ارز تاثیری در قدرت خرید ندارد، اما اگر به افراد یارانه داده شود حفظ قدرت خرید به آن معنا و مفهومی که قرار بود وجود داشته باشد وجود ندارد. بهتر است یارانه را برداریم و کالابرگی که تاثیری از تلاطمات ارزی نمی‌گیرد را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ۱۴۰۲ با اصلاح ساختار بودجه همراه بود، توضیح داد: خیلی کم، اصلاح ساختار بودجه زمانی محقق می‌شود که وابستگی درآمد‌ها از نفت حذف شود و کشور با مالیات اداره شود در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ همت بودجه شرکت‌های دولتی و ۲ هزار و ۲۰۰ همت بودجه عمومی کشور است، این در حالی است که از بودجه عمومی دولت فقط ۳۲۰ همت مربوط به بخش عمرانی است.

تغییر آئین نامه مجلس با هدف اصلاح ساختار بودجه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند موضوع اصلاح ساختار بودجه روبه جلو است، اما آنچه مدنظر ما بوده انجام نگرفته البته ما مواد ۱۸۲، ۱۸۴ و ۱۸۵ قانون آئین نامه مجلس که درباره بودجه است را اصلاح کردیم که براساس این موضوع مقرر است جداول، درآمد‌ها و هزینه‌ها از ابتدای آبان به مجلس ارائه شود.

نیکزاد درباره اقدامات انجام گرفته برای بهبود معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۲، توضیح داد: اگر دستگاه‌ها مولدسازی، تهاتر نفت و بهره وری را مدنظر قرار دهند، می‌توانند پیشرفت خوبی در موضوعات مربوط به مسکن، حمل و نقل، آب، برق، سرمایه گذاری و ... داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید در موضوع معیشت مردم به گونه‌ای عمل کنیم که به افزایش قدرت خرید آن‌ها بیانجامد، تصریح کرد: در حال حاضر مباحث سیاسی در نرخ ارز تاثیرگذار است در غیر این صورت ارز نباید در برابر ریال در آسمان باشد.

از ابتدای کار مجلس تا ۱۵ اسفندماه حدود ۸۶۳۹ تذکر به دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در تشریح برخی آمار مربوط به تذکرات و سوالات نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی و وزرا گفت: از ابتدای کار مجلس تا ۱۵ اسفندماه حدود ۸۶۳۹ تذکر به دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است، همچنین ۷۳۴۱ سوال از وزرا انجام شده که ۵۷ سوال به صحن مجلس آمده است. ۳۹۸ مورد تحقیق و تفحص طرح شده که ۴۴ تحقیق و تفحص در صحن مطرح شده و به جز ۲ مورد سایر تحقیق و تفحص‌ها رأی آورده است و ۴ گزارش نهایی مربوط به این تحقیق و تفحص‌ها نیز قرائت شده است.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم رأی اعتماد به وزرا داده، گفت: تاکنون ۸۴ مورد استیضاح امضا شده که یکی از آن‌ها نیز در صحن طرح شد و وزیر صمت توانست رأی مجدد از مجلس اخذ کند. ۱۸ مورد گزارش ۲۳۴ انجام شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس مجلس ۲۲ مورد نظارت میدانی طی این مدت داشته و ۴۲ مورد نظارت میدانی از سوی نواب رئیس انجام گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: پس از اینکه حضرت آقا فرمودند که لایحه بر طرح مقدم است همکاران ما بسیاری از طرح‌های خود را از دستورکار کمیسیون‌ها خارج کردند تا دولت لایحه مربوط به آن موضوع را ارائه کند.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقطه عطفی بود

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اقدامات انجام گرفته از سوی مجلس یازدهم درباره سیاست خارجی، گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقطه عطفی بود؛ مجلس از آنچه با مصلحت و منافع ملی مرتبط است پشتیبانی می‌کند و در هرآنچه که موجب منافع کشور می‌شود به دولت یاری می‌کند.

وی تصریح کرد: قانون اقدام راهبردی را مجلس مصوب کرد، اما رئیس جمهور وقت آقای روحانی گفت آن را ابلاغ نمی‌کند، کار به جایی رسید که حضرت آقا گفتند این قانون خوبی است و بعد از آن ابلاغ شد، مجلس در حوزه حفظ استقلال و دفاع از منافع ملی حتما در خدمت مردم و در کنار دولت است.