آلمان قانونی را پیش نویس کرده است که در چهارچوب اصلاح سیاست‌های مهاجرتی و با هدف تقویت نیروی کارِ روبه کاهش در این کشور تهیه شده است.

بر اساس پیش‌نویس این قانون که قرار است در پارلمان به بحث گذاشته شود، به مردم این امکان داده می‌شود که نه‌تنها پس از پنج سال اقامت در آلمان (به جای هشت سال فعلی) برای شهروندی درخواست دهند، بلکه افراد دارای مهارت در زبان آلمانی پس از سه سال واجد شرایط شناخته شوند و بتوانند برای دریافت شهروندی این کشور درخواست دهند.

آلمان همچنین قانون ممنوعیت داشتن چندتابعیت را برای متقاضیانی که از کشورهایی غیر از اتحادیه اروپا هستند، لغو می‌کند. این مساله خط قرمز بسیاری از مهاجران بوده و به این ترتیب مهاجران دیگر مجبور نیستند تابعیت کشور خود را لغو کنند.

همچنین بر اساس این پیش‌نویس، مانند سیستم امتیازی کانادا، ورود کارگران ماهر اما فاقد مدارک حرفه‌ای به آلمان آسان‌تر می‌شود و در عوض داشتن تجربه کاری مناسب و پیشنهاد شغلی، اهمیت بیشتری می‌یابد.

این پیش‌نویس، بزرگ‌ترین تغییرات در قوانین اعطای ملیت در آلمان از سال ۲۰۰۰ میلادی محسوب میشود. در آن سال فرزندان متولد شده از والدین مهاجر در آلمان بطور خودکار برای اولین بار واجد شرایط شهروندی شدند.

این سیاست‌ها از مجموعه سیاست‌های مترقی اجتماعی دولت ائتلافی سه حزبی آلمان است که قول داده سالانه ۴۰۰ هزار کارگر خارجی ماهر جذب کند تا مشکل کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور حل شود.

جمعیت آلمان در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۸۴.۳ میلیون نفر رسید که دلیل آن افزایش بی‌سابقه نرخ خالص مهاجرت، از جمله پناهندگان اوکراینی بوده است. با این حال، با خروج کارگران مسن‌تر از بازار کار، این کشور با بحران نیروی کار روبرو شده است.

یک نظرسنجی در ژانویه نشان داد که بیش از نیمی از شرکت‌های آلمانی به دلیل کمبود کارگران ماهر، برای پر کردن موقعیت‌های شغلی خود با مشکل مواجه هستند.

در همین حال، نرخ کسب تابعیت در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی‌ کمتر است؛ بطور مثال در سال ۲۰۲۰ میلادی از هر هزار نفر تنها ۱.۳ نفر موفق به کسب شهروندی آلمان شده درحالیکه این رقم در سراسر اتحادیه اروپا ۱.۶ نفر بوده است.

حدود ۱۰ میلیون نفر(تقریبا ۱۲ درصد) از جمعیت ۸۰ میلیونی آلمان در حال حاضر بدون پاسپورت آلمانی در این کشور زندگی می‌کنند که از امتیازات اساسی مانند حق رای یا کار در بخشی از مشاغل دولتی بی‌بهره هستند.

همچنین در برلین پایتخت آلمان، در سال‌های اخیر به دلیل قوانین شهروندی، حدود یک سوم ساکنان از شرکت در انتخابات محروم بودند.