محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه کشورمان در ۲۵ تیر ۱۳۹۷ اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل «نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵» به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

رئیس دیوان بین المللی دادگستری در سال ۹۷ ضمن اینکه اعلام کرده بود این دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و گفته بود: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، می‌تواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند. اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می‌کند تحریم‌ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» می‌دانیم.

بر اساس چند بند پیمان مودت ایران و آمریکا، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند.

آمریکا با انتقاد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد را در موضوع تحریم‌های ایران «فاقد صلاحیت» توصیف کرد و از پیمان مودت که مورد استناد رأی دیوان بود نیز خارج شد و آن را فسخ کرد.

سرانجام روز گذشته(۱۰ فروردین ۱۴۰۲) رای دیوان بین المللی دادگستری لاهه در خصوص شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ صادر شد.

در بخشی از این رای، قضات دادگاه اعلام کردند که درباره حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.

در ادامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده که روند قضایی همچنان ادامه دارد چرا که درباره توقیف یکسری از دارایی‌های شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا می‌تواند حکم صادر کند.

طبق رای دیوان بین المللی دادگستری  ایران و آمریکا ۲۴ ماه فرصت دارند در مورد مبلغ خسارت توافق کنند.

اگر کشوری به رای دیوان بین المللی دادگستری لاهه عمل نکرد طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص رای دادگاه لاهه اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد:

دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.

دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را بر خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران می‌باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی شکایت کرده بود.

اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده ۱۹۵۵ از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی‌باشند و اموال آن‌ها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است.

ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است، زیرا بانک مرکزی موسسه‌ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده ۱۹۵۵ تلقی نمی‌گردد.

دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران، ایران ایر را محرز دانست، اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت.

همچنین، در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که بر خلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می‌باشد.

در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.

با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو بی‌ای ئی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌نماید.

وزارت امور خارجه کشورمان هم پس از اعلام رای دادگاه لاهه در بیانیه‌ای اعلام کرد رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتار‌های متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.

دیوان بین المللی دادگستری در رای امروز خود با رد کلیه دفاعیات و ادعا‌های دولت آمریکا، هیچ یک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.

دیوان در رای خود با احراز نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، تصریح نموده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده ۳ (بند ۱)، ماده ۴ (بند‌های ۱ و ۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۵۵) را نقض کرده است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را احراز کرده است.

دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات نموده است.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است.

در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از کلیه ابزار‌ها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم شریف ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد نمود.

پیروزی ایران مقابل آمریکا در این پرونده یادآور پیروزی ایران مقابل انگلیس در دادگاه لاهه بر سر ملی شدن صنعت نفت است. جایی که دکتر محمد مصدق در ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ در بخشی از سخنرانی خود در اولین جلسه رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران خطاب به قضات دادگاه لاهه بیان کرد: تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکا مقررات منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.

پروفسور هانری رولن مشاور حقوقی ایران در دادگاه لاهه هم در یکی از مدافعاتش گفت: در درجه اول ما در مسئله صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌کنم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است مورد توجه واقع شود. احساس می‌کنم که این امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا اینجانب تا حدی با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم کرده‌اند مخالف هستم. صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز کند و به مجرد این که قبول شد، صلاحیت دیوان متکی بر اساس اختیاری است. چاره‌ای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری کند، زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد.

سرانجام دادگاه لاهه پس از ۱۲ جلسه وارد شور شد و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر صلاحیت نداشتن دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.

خلاصه رأی دیوان بدین شرح است: دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح کرده است، ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ پنجم ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شد که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به‌طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر شده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

این رای دادگاه لاهه دست روباه پیر از منابع نفتی ایران را کوتاه کرد، اما انگلیس با دسیسه چینی توانست دولت ملی دکتر مصدق را در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با همکاری آمریکا سرنگون کند و با تحمیل قرارداد کنسرسیوم راه خود به منابع نفتی خوزستان را باز کند.

رای اخیر دادگاه لاهه که به شکست ایالات متحده آمریکا منجر شده است یادآور شکست‌های دیپلماتیک آمریکا در برابر ایران به ویژه در برجام است. توافقی که آمریکایی‌ها آن را امضا کردند، اما از آن خارج شدند و حالا می‌خواهند با شروطی جدید به آن بازگردند که این امر همواره با مخالفت کشورمان مواجه شده است.