در سالی که از جانب رهبر انقلاب تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، دکتر ایرج فیضی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ضرورت‌های تحقق مطالبه رهبری در سال جاری را تشریح کرد و گفت: امروزه مسائل اقتصادی کشور در درجه اول اهمیت است و کمّ و کیف حوزه اقتصاد تأثیر قاطعی بر سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد؛ به همین دلیل این مسائل باید با مطالعات دقیق و موشکافانه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اهمیت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است و ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی از فیلتر‌ها و کنترل‌های مختلفی تحت عنوان پیوست عبور کند تا ابعاد و جوانب آن به‌دقت سنجیده شود و برآوردی از آثار و تبعات مثبت و منفی و یا تبعات پیش‌بینی‌نشده آن‌ها به دست آید تا بر اساس آن بتوان تعدیل‌ها یا اصلاحات لازم را به عمل آورد.

فیضی بابیان این که در اواخر سال گذشته در همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد پیشنهاد تدوین دو پیوست برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت ارائه دادم افزود: ضرورت تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دو پیشنهاد بود که باید در برنامه‌های اقتصادی دولت در برای مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری موردتوجه قرار گیرد.

دولت برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی یک پیوست تولید تهیه کند

وی با تشریح دلایل ضرورت تدوین پیوست تولید و بیان اینکه بدون تردید توسعه و پیشرفت بدون تولید و فعالیت‌های مولّد بی‌معنا و تهی از حقیقت است گفت: توسعه و پیشرفت حاصل جمع هزاران فعالیت مولّد در سال‌های متمادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در مقابل بخش غیرم ولد اقتصاد که متأسفانه کشورمان سال‌هاست گرفتار جولان و نقش‌آفرینی مخرّب آن شده مانع توسعه و پیشرفت است، جامعه را بیمار و ضعیف می‌کند و انواع و اقسام مسائل و آسیب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.