در پی نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر غیر متعارف بودن قیمت‌های ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضا‌های سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و علاوه بر آن با افزایش تولید و عرضه خودرو، صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در نظر گرفته شود.

طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌شود که حذف کامل تقاضا‌های سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزار‌های قانونی لازم در مجلس است.

در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که هم صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان در آن لحاظ شود.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.