معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی متناسب با تاثیرات مهم عملکرد آن بر اجتماع، اجرای عدالت، رفع و حل و فصل خصومت، از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برخوردار نیست. اگرچه بعد از پیروزی انقلاب دستگاه قضا به عنوان قوه مستقل و در کنار دیگر قوا به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی تاکید شده، ولی واقعیت این است که همان گونه که قبل از انقلاب دستگاه قضایی بخشی از قوه مجریه به حساب می‌آمد همچنان از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی و سایر امکاناتی که لازمه قوه است در حد یک وزارتخانه باقی مانده است.

وی افزود: امروزه این فاصله از حیث امکانات و منابع در قوه قضائیه به دلایل مختلفی تامین نشده است. بار‌ها روسای قوه قضائیه تلاش کردند که این فاصله را پر کنند و پیگیری‌هایی نیز از سطوح کلان نظام صورت گرفته و این موضوع که می‌بایست به قوه قضائیه به صورت جهشی از تمام جوانب پرداخته شود و رشد تدریجی نمی‌تواند این فاصله و کمبود را جبران کند، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. با تمام اقداماتی که صورت گرفته تا امروز جایگاه قوه به عنوان یک جایگاه خاص بین سه قوه محقق نشده است و امیدواریم در این دوره بتوانیم با توجه به حضور ریاست جمهوری در سنوات گذشته در دستگاه قضائی و آشنایی ایشان با مسائل و مشکلات این قوه بتوانیم به دیگر دستگاه‌ها نزدیک شویم.

جهانگیر به جایگاه دستگاه قضا در دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: در دین اسلام بر اجرای عدالت و دستگاه قضا بسیار تاکید و عنایت شده است. در حکومت اسلامی بر مبارزه با اسراف و تبذیر تاکید شده، اما در اصول اسلامی همان جا که مبحث پرداخت حق و حقوق کارگزاران قضایی است توصیه شده که در این خصوص باید دست گشاده‌ای داشت و توجه خاصی کرد. امروزه موفقیت فرایند دادرسی و زنجیره رسیدگی از مرحله شروع تا اجرای حکم منوط به این است که همه بخش‌هایی که در این خصوص نقش دارند مورد توجه و عنایت قرار گیرند. اگر به تمام کارگزاران توجه شود پرونده‌ها دقیق‌تر و مستند تشکیل شده و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به شعار سال افزود: امسال بنا به تاکید مقام معظم رهبری امیدواریم که وضعیت معیشت مردم بهبود یابد؛ مهار تورم و رفع مشکلات مردم میسر نمی‌شود مگر هر سه دستگاه به نحو احسن وظایف خود را عمل کنند. دستگاه قضایی که بخش ضمانت اجرا را به عهده دارد زمانی می‌تواند موفق شود که خودش وثایق لازم را رقم بزند تا تمام کارگزاران قوه به درستی ایفای نقش کنند و باید حداقل‌ها را برای همکاران قضایی و اداری فراهم کنیم.

جهانگیر با تاکید بر نقش پیشگیری در جامعه عنوان کرد: ما اگر بخواهیم به سیستم قضایی و کشور کمک نماییم باید هر کدام از ما سهم خود را در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی ایفا کنیم. پیشگیری باید از خانه‌ها شروع شود و به اعضای خانواده آموزش‌های لازم داده شود.

وی به آسیب‌های دنیای امروز اشاراتی کرد و گفت: آسیب‌ها و مشکلاتی که دنیای جدید با آن روبه‌رو است و فهم و پیشگیری از این آسیب‌ها نیاز به دانش جدید دارد که ممکن است روش‌های سنتی پاسخگو نباشد به طور مثال می‌توان به شبکه‌های مجازی اشاره کرد که در حالی که فرصت‌های خوبی در اختیار ما قرار داده است، اما به موازات می‌تواند آسیب‌ها و جرائم جدیدی را به جامعه تحمیل کند و فرزندان و خانواده ما را درگیر موضوعات تازه‌ای نظیر کلاهبرداری‌های متعدد اینترنتی، سوءاستفاده و ... کند.

جهانگیر ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که می‌تواند این فضا ایجاد کند این است که تمام باور‌ها و ارزش‌های ما را فرو ریزد و دشمن عامدانه تلاش می‌کند که این ارزش‌ها و اصول اعتقادی و اخلاقی را در بین نوجوانان و جوانان به عنوان ضد ارزش و اخلاق و خلاف عقل نشان دهند و اگر ما آگاه و هوشیار نباشیم و به فرزندان خود کمک نکنیم سرریز این آسیب‌ها به جامعه و در نهایت به قوه قضائیه خواهد رسید.

وی به نقش مهم امربه معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: اگر امربه‌معروف و نهی از منکر به درستی و توسط هر فردی انجام شود بخش زیادی از پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی تشکیل نخواهد شد و این دستگاه زمان بیشتری برای انجام امور محوله خواهد داشت و می‌تواند وظایف خود را با دقت بیشتری انجام دهد و در نهایت رضایتمندی مردم و خدا را در پی خواهد داشت.

وی همچنین گفت: نام‌گذاری سال جاری نظیر چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری که عموما بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده است، نشان می‌دهد که حل وفصل مسائل اقتصادی اگر اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات مردم در زمینه فرهنگی، اجتماعی و ... برطرف می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه دستگاه قضا که با حضور همه روسای دادگستری و معاونان کشور بود گفت: بایستی تمام پرونده‌های قضایی که مربوط به تولیدکننده و صنعتگران است به صورت سه‌گانه رصد شوند به این معنی که در گام اول پرونده‌ای برای تولیدکنندگان بی‌جهت تشکیل نشود و با مصالحه و میانجیگری، مشکلات و موانع حقوقی حل و فصل شود و در گام دوم اگر پرونده‌ای تشکیل شد در کار واحد تولیدی تزلزل و اختلالی ایجاد نشود و در گام سوم اگر به هر دلیلی در مسیر شکایت اختلالی در آن واحد تولیدی ایجاد می‌شود نحوه رسیدگی به پرونده باید در کوتاهترین زمان صورت گیرد که کمترین ضرر و زیان به تولید ایجاد شود.

جهانگیر ادامه داد: اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود و به تولید لطمه می‌زند باید منعکس شود تا توسط مراجع ذی‌صلاح جهت اصلاح ورود و اقدام شود. ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم و نیازمند وضع قوانین و مقررات متناسب با این شرایط هستیم و اگر متناسب نباشد قبل از اقدام به نفع دشمن بازنده شده‌ایم. دشمن در حال رصد واردات، صادرات، تولید، سرمایه‌گذاری و در کل اقتصاد ماست. وقتی سرمایه‌گذار خارجی ببیند که سرمایه‌گذار داخلی در کمال امنیت در حال سرمایه‌گذاری است اشتیاق حضور پیدا خواهد کرد و اگر سرمایه وارد شود اقتصاد و تولید رونق بیشتری خواهد یافت و مشکلات مردم مرتفع خواهد شد.