فرزاد پیلتن در مورد روابط تجاری با عربستان گفت: در برخی سال‌های گذشته تا سقف حدود ۸۰۰ میلیون دلار روابط تجاری با کشور عربستان داشتیم و در عمده این سال‌ها موازنه تجاری به نفع ایران بوده یعنی صادرات ایران نسبت به واردات از ارزش بالاتری برخوردار بوده است.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داد: بررسی ما نشان می‌دهد با احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور دستیابی به هدف یک میلیارد دلار در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان مدت بر اساس ظرفیت‌های موجود و قبلی دو کشور که پیش از این شناسایی شده و همچنین برنامه‌ریزی مشترک و انجام اقداماتی مانند توسعه زیرساخت‌های تجاری، توسعه همکاری‌ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور، همکاری‌های نمایشگاهی، مبادله هیأت‌های تجاری و... امکانپذیر است.

پیلتن اضافه کرد: ظرفیت‌هایی که برای توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور وجود دارد در زمینه‌های مختلف صادراتی و وارداتی است؛ بر اساس ظرفیت‌هایی که از قبل بین دو کشور وجود داشته می‌توان به صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش‌ها، سیمان و… اشاره کرد؛ بنابراین در حال حاضر این امکان وجود دارد که در این حوزه‌ها مجدداً با عربستان همکاری داشته باشیم.

وی افزود: در حوزه واردات نیز امکان واردات وسایل نقلیه موتوری، کود‌های معدنی و شیمیایی، پلی اتیلن و محصولات نساجی  از عربستان وجود دارد.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: علاوه بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمایه گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری و برگزاری هفت اجلاس کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور بودیم که هفتمین اجلاس این کمیسیون در سال ۱۳۸۴ در ریاض برگزار گردید و در صورت احیای مجدد روابط سیاسی دو کشور این امکان وجود دارد که با برگزاری این کمیسیون دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به معرفی ظرفیت‌های جدید همکاری و شناسایی راهکار‌های رفع مشکلات و موانع توسعه همکاری‌ها اقدام کنند.

وی افزود: همچنین با برقراری روابط دیپلماتیک و برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور، امکان بروز رسانی و بازبینی حدود ۲۰ سند همکاری امضا شده میان دو کشور در سال‌های گذشته از جمله در زمینه توسعه زیرساخت‌های تجاری مانند گمرکی، استاندارد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل دریایی، همکاری‌های بانکی، پوشش ریسک‌ها و ضمانت‌های صادراتی و… به ویژه موافقت نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان که در سال ۱۳۷۷ میان دو کشور امضا شده است، وجود دارد.