تعیین کمیته‌ای با حضور نمایندگان ۴ دستگاه برای ارتقای سند ملی امنیت غذا و تغذیه توسط رئیس جمهور
رئیسی کمیته‌ای ۴ نفره از وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مامور ارتقای سند ملی امنیت غذا و تغذیه کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان صبح روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت سیزدهم، امنیت غذایی را از مهمترین مسائل امروز جهان و موضوعی چند ساحتی دانست که باید بر اساس کار فرهنگی و برنامه‌ای دانش‌پایه پیگیری شود.
رئیس جمهور تامین امنیت غذایی را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دانست و تصریح کرد: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و اگر امنیت غذایی مختل شود، آثار سوئی در همه بخش‌ها خواهد داشت.
رئیسی از زحمات و تلاش‌های ۲۱ نهاد، دستگاه اجرایی و شورا‌های عالی برای تدوین سند جامع ۱۰ ساله «امنیت غذا و تغذیه» که در این جلسه به تصویب رسید، قدردانی کرد و گفت: سند امنیت غذایی نقشه راهی برای همگرایی، هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در راستای تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و محیط زیست پاک و فرآورده‌های ایمن و استاندارد بهداشتی است.
رئیس جمهور گفت: امروز بسیاری از کشور‌ها برای تامین غذای سالم شهروندان که تاثیر بسیاری بر سلامت جسمی؛ روحی و اجتماعی آن‌ها دارد، برنامه‌های ۲۰ ساله طراحی کرده‌اند، از همین رو تدوین سند ملی امنیت غذایی در کشورمان کاری ضروری و قابل تقدیر است که اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به پیوستگی و ارتباط بخش‌های مختلف با موضوع امنیت غذایی، کمیته‌ای ۴ نفره با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مامور ارتقای سند ملی امنیت غذا و تغذیه کرد.
رئیس جمهور همچنین وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را مکلف کرد با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب، شاخص‌های امنیت غذایی را تعریف، عملکرد همه دستگاه‌های مربوطه را پایش و میزان پیشرفت‌های اجرایی سند ملی امنیت غذایی را به صورت مستمر گزارش کنند تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها نمره قابل قبول گرفته و کدام‌یک به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
«سند ملی امنیت غذا و تغذیه پایدار» که بر اساس بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت، بند ۶ سیاست‌های کلی جمعیت، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و نقشه جامع علمی کشور و از تجمیع هفت سند مربوط به سلامت و امنیت غذایی تدوین شده، برای هر یک از حیطه‌های فراهمی دسترسی، مصرف و سلامت غذایی، ایمنی و کیفیت غذا، سلامت آب آشامیدنی و تاب‌آوری (ثبات و پایداری) امنیت غذایی، راهبردها، اهداف کلان، اقدامات و اهداف کمی تعریف کرده است.
این سند که نقش به سزایی در تحکیم امنیت ملی و حکمرانی غذایی و ارتقای سلامت و تغذیه مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد خواهد داشت، با بررسی وضعیت تغذیه در کشورمان در سال ۱۴۰۱ اهدافی را برای دستیابی به امنیت غذایی در سال ۱۴۱۱ طراحی کرده و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت با پیگیری و تسهیل فرایند تدوین برنامه‌های اجرایی ذیل سند و رصد شاخص‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند، گزارش پیشرفت آن را هر ۶ ماه به کمیسیون دائمی ارائه می‌دهد.
در این جلسه اعضای جلسه به عنوان نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو شورای‌عالی سلامت از جمله وزرای آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، ورزش، بهداشت، کشور و تعاون، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره سند ملی امنیت غذایی و تغذیه پایدار پرداختند.
محاکمه متهم به خاطر قتل برادرزن؛
دعوت نشدن به میهمانی خانوادگی خون به پا کرد
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
آرزو‌های بر باد رفته در مسیر جاده شوتی‌های لرستان
از چی حرف میزنید؟
پیگیری طرح مسکن ملی توسط ماموران ویژه دولت
جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی
جلوگیری از ثبت سند و قولنامه بیش از ۲ واحدمسکونی با کد ثبتی برای هر شخص
بی اعتبار کردن قولنامه ها بدون کد ثبتی در دستگاه قضایی از این تاریخ برای جلوگیری از دلالی
جلوگیری از افزایش وام خرید مسکن که موجب تورم بیشتر می شود