امروز میز اقتصاد به بررسی  تعرفه تاکسی های اینترنتی و  ورود شورای رقابت  با این موضوع با حضور آقای تقوی معاون نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و آقای شجاعی سخنگوی شورای رقابت پرداخت.

سوال :درباره ورود شورای رقابت به این موضوع توضیح می‌فرمایید ؟

شجاعی: بازار خودرو های اینترنتی یک بازار انحصاری است زیرا ما دو ارائه کننده خدمت بیشتر نداریم. ممکن است مستندی باشد که این تعرفه ای که اکنون وجود دارد به آن اعتراض انجام شود. تا کنون هیچ شکایتی به شورای رقابت درباره این موضوع اعلام نشده است. اما شورای رقابت وارد شده و در حال بررسی موضوع است. ما نهایتاً به یک دستورالعمل میرسیم و آن را به سازمان حمایت میدهیم. عجله دارم یک حالت رقابتی را بین شرکت ها ایجاد می کند. 

سوال:  نظر شما در خصوص گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی چیست؟

شجاعی: شورای رقابت هم به مصرف کننده هم تولید کننده توجه دارد. این نهاد خیلی تبلیغ نشده است. ممکن است در کارگروه خاص بودن موضوع تشخیص داده شود و شکایت آنها بررسی شود. شورا به شکایت های شخصی هم رسیدگی می‌کند. سیاست اساسی ما آن   است که این کسب و کار ها رشد کنند. ما هیچ شکایتی درباره تاکسی های اینترنتی دریافت نکردیم.

سوال:  سازمان حمایت تا کنون به این موضوع ورود داشته است ؟

تقوی: این موضوع از جمله بحث های جدید در عرصه کسب و کار است و نزدیک هشت سال است که در کشور شروع شده و ادامه پیدا کرده است. شاید نزدیک به صد کشور مجوز دریافت کردند اما دو شرکت فعال هستند. این شرکت ها از دستورالعمل وزارت صمت و وزارت کشور تبعیت میکنند. ما در قیمت پایه این شرکت ها افزایش قیمتی نداشتیم. ما یک قیمت پایه داریم که متشکل از مقدار سفر و بعد مسافت است. کلا شرکت های اینترنتی مجوز خود را از سازمان حمایت می‌گیرند اما تعرفه های نظارت آن  با ما نیست. کمیسیون پانزده درصدی از نرخی که در کمیسیون نظارت شکل گرفته است  که نتیجه آن تا دو ماه دیگر اعلام می شود البته قیمت گذاری  در این بخش به این شیوه است که  یک قیمت پایه دارد و یکی بحث عرضه و دیگری  تقاضا است که بررسی می شود.

سوال: ورود شورای رقابت را چگونه می‌بینید؟

تقوی: اگر یک چارچوب و یک مقررات مشخص ما برای این کار نداشته باشیم است رابطه به درستی تنظیم نمیشود و عرضه کننده یا کاربر ممکن است ضرر کند برای همین ما باید این شورا را تعیین کنیم و مشکلات پیش آمده به نظرم به دلیل خلع این نهاد است.